خاطبت دولة الكويت 30 جهة عالمية بخصوص الإصدار السيادي البالغ قيمته 9.5 مليارات دولار، وأكدت مصادر متابعة أن العروض منتظرة بحلول أول ديسمبر/كانون أول على أن يبدأ التفاوض واختيار الأفضل مع مطلع 2017 ويصار بعد ذلك إلى تسويق السندات دوليا.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر استثمارية إن طرح بنك الكويت المركزي سندات محلية بفائدة متغيرة كل 6 أشهر فتح الطريق بخطوات نحو امكان ادراج السندات وانشاء سوق ثانوي لها بالكويت.

وذكرت المصادر أن السندات السيادية الكويتية بعد الطرح الأخير نتيجة في تقييمها وفقا لآليات العرض والطلب، كما يحدث في البورصة، وليس من طرف واحد مثلما كان في السابق.

وطالبت المصادر بفتح المجال لشركات الاستثمار للمساهمة في السندات الحكومية، أما مباشرة مثل البنوك، أو عبر إدراجها الذي يمكن شركات الاستثمار من شراء السندات وبيعها.

وأشارت إلى أن توافر السندات سيمكن شركات الاستثمار من شرائها لمحافظها ومحافظ العملاء بهدف تنويع المخاطر، خصوصا أن بعض المحافظ تحتوي على «كاش»، وتضطر الى إيداعها في البنوك مقابل فائدة بسيطة.

من جهة أخرى، قالت مصادر متابعة أن هناك تغيراً في التوجهات لدى وحدة إدارة الدين السيادي للدولة نحو الاستعانة بشركات استثمار محلية للمشاركة في ادارة الاصدار الدولاري المرتقب طرحه في الأسواق الدولية بقيمة 9.5 مليارات دولار.

أسباب مشاركة بنوك وشركات وطنية

وعددت المصادر الأسباب التي تستوجب مشاركة بنوك وشركات استثمارية وطنية في الطرح السيادي للسندات الدولارية، ومنها «الاعتماد على الجهات الدولية وحدها في هكذا طرح سيناقض بعض التوجهات الحكومية المعلنة بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته، ومساعدته على التوسع والانتشار محلياً وعالمياً».

وكذلك «عدم استعانة الحكومة ببنوك وشركات استثمار محلية مؤهلة في الإصدار السادي قد يهز صورة تلك الجهات، خصوصا إنها حققت إنجازات في هذا المجال، سواء في الإصدارات بالدينار أو بالدولار بالكويت والخارج، وفي المقابل، فإن مشاركتها تضيف لها خبرة تساعدها للتوسع في ادارة الاصدارات بالمنطقة، لا سيما في ظل زيادة الاصدارات الاقليمية، التي بلغت نحو 55 مليار دولار في النصف الاول، ويتوقع ان ترتفع الى 91 ملياراً بنهاية السنة».

ومن الأسباب التي تستوجب مشاركة البنوك الوطنية في الطرح السيادي أيضا «تعزيز فرص زيادة الاستفادة محلياً من عوائد السندات، لا سيما في ظل تراجع عوائد القنوات الاستثمارية الاخرى، وتعطش تلك الجهات الى قنوات استثمارية مضمونة ومرتفعة العوائد».

وفي ظل مساعي هيئة الأسواق وشركة البورصة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وطرح منتجات جديدة، من بينها السندات والصكوك، فإن المرحلة المقبلة ستتطلب وجود شركات محلية تستطيع توفير الخدمات والأدوات الاستثمارية للعملاء المحليين، وحرمان البنوك والشركات من المشاركة بدور في الاصدار السيادي يقلص من دورها المستقبلي في دعم سوق السندات والصكوك الكويتي عموماً.

كما أن البنوك وشركات الاستثمار تدير أصول عملاء، وفي ظل التحول الاستثماري نتيجة الظروف العالمية نحو الاستثمار في السندات فإن مشاركة تلك الجهات بالإصدار يساعدها في خلق منتجات جديدة وتنويع تلك المنتجات ومساعدة عملائها في تكوين محافظ استثمارية في سندات بالدينار والدولار وبأسعار وعمولات ارخص من الاسواق العالمية.

ومن الأسباب أيضا «الخوف من إخفاق البنوك وشركات الاستثمار المحلية في المشاركة بإصدار كبير غير مبرر، لأن الكويت زاخرة بالجهات التي تمتلك خبرات كبيرة محلياً واقليميا، كما ان المستثمرين حول العالم متعطشون لسندات دول الخليج».