قالت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، إن عقوبة التشهير بالآخرين وإيذاءهم عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات، تصل للسجن والغرامة.

ونقلت صحجيفة «عكاظ»، عن الهيئة، قولها، إن التشهير يعد جريمة عقوبتها السجن عاما وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الهيئة في «تويتر»، في نهاية أسبوع حفل بالنشاطات الرسمية الرامية لسد ثغرات استخدام شبكة الإنترنت لإيذاء الآخرين والتحرش بالأطفال.

من جانبه، قال المستشار القانوني «محمد المزين»، إن نشر محادثات جروبات «واتس آب» هو أحد أوجه التشهير واقتحام لخصوصية أصحاب المحادثات، وعمل مجرّم نظاما وسلوك تشهير تنطبق عليه المادة الثالثة وفق فقرتها الخامسة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويقود صاحبه للسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل في حدها الأعلى إلى 500 ألف ريال، في حال كانت المحادثات بطريقة مشروعة بأن يكون عضوا في جروب «واتس آب».

وأضاف: «أما إن كان ذلك بطريقة غير مشروعة كالتهكير -مثلا- ونشرها، فالعقوبة مغلظة وفق المادة الخامسة من نظام الجرائم الإلكترونية، التي تنص على أن من يقوم بالدخول غير المشروع على أي نظام آلي أو تطبيق إلكتروني يعاقب بالسجن أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال».

يشار إلى أن مصادر محلية، كشفت قبل أيام، عن صدور توجيهات عليا بوضع آلية جديدة لنشر أسماء من تتم إدانتهم بارتكاب مخالفات نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الصحف، وذلك نظير مخالفتهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتضمنت التوجيهات نشر اسم المحكوم عليه، وملخص المخالفة فقط دون تفاصيل، في الصحف، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة في حال كانت الجريمة أخلاقية.

وأوضحت أن تحديد الوسيلة المناسبة لنشر الحكم تقع ضمن اختصاصات ناظر القضية، وفي حال لم يحددها القاضي، يتولى الحاكم الإداري التوجيه بالنشر، على أن يتم استيفاء تكاليف النشر من المحكوم عليه وفق ما هو متبع في استيفاء الغرامات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية على المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

وكان اللواء «منير الجبرين» مدير الإدارة العامة للضبط الجنائي بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية، كشف الاسبوع الماضي، إن البلاغات التي تلقاها الأمن العام من جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت منذ بداية عام 1438 للهجرة بلغت 400، منها 24 بلاغا من المواطنين والمقيمين و375 من «الإنتربول»، مشيرا إلى أنه تمت إحالة 23 بلاغا منها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وأضاف أن مجموع البلاغات الواردة عن الاستغلال الجنسي عام 1437 للهجرة، بلغ 1042 بلاغ، مشيرا إلى أن عدد المعرفات التي تم معالجتها بلغت 84 أحيل 60 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى 958 بلاغا من «الإنتربول» تمت معالجتها وتحويل 104 بلاغات عن معرفات ارتكبت جرائم استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وعن إحصائية جرائم استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت التي تلقاها الأمن العام عام 1436 للهجرة، أوضح مدير الإدارة العامة للضبط الجنائي بالأمن العام بلوغها 608 بلاغا مبينا عدد المعرفات التي تمت معالجتها 294 بلاغا تمت إحالة 98 معرفا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما تلقى الأمن العام 314 بلاغا من «الإنتربول» وأحيل 29 معرفا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.