صرح مسؤول خليجي رفيع المستوى بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إدراج «الحوثيين» في اليمن، وعدد من الجماعات الأخرى ضمن القائمة الخليجية المُوحدة للإرهاب الخاصة بدول المجلس، إلا ان الأمر ما يزال قيد الدراسة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي العميد «هزاع الهاجري» «نحن الآن ندرس هذا الموضوع، وتتم مناقشة هذا الأمر، وإن شاء الله سيرى النور في القريب العاجل»، بحسب «الشرق الأوسط» اللندنية.

ويعقد وزراء الداخلية الخليجيون اجتماعهم الدوري الـ 35، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض، وتأتي الملفات الأمنية على صدارة الاجتماع الذي يرأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير «محمد بن نايف»، إلا أن أنباء تسربت عن تحفظ عُماني بشأن إدراج «الحوثيين» على قوائم الإرهاب.

ومن جانبه رفض مسؤول ضمن الوفد العُماني المشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارة الداخلية الخليجيين تأكيد أو نفي هذه المعلومة، مكتفيًا بقوله: «لست مخولاً بالتصريح، ويمكنكم الحصول على هذه المعلومة من الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي».

أما وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور« أحمد السالم»، فأكد مناهضة دول الخليج للإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره مضيفاً: «الإرهاب لا يمت إلى ديننا الإسلامي بأي صلة، وهناك تعارض وتناقض مع الإرهاب، فالإسلام يحرم سفك دماء الأبرياء، وهو دين سلام ومحبة وتآخ وتآزر، ونحن دعاة للأمن والأمان والسلام، وبالتالي الإرهاب لا يعرف قيودًا ولا حدودًا، ولا وطنًا ولا جنسية له، ولا يميز بين رجل وامرأة، صغيرًا كان أو كبيرًا».

كما أكد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي العميد «الهاجري» أن الأمن كل لا يتجزأ، مبينًا أن وكلاء وزارة الداخلية، في الاجتماع التحضيري لن يناقشوا قضية الإرهاب فحسب، بل هناك قضايا أخرى من مثل المخدرات، غسل الأموال، اللجان الأمنية، المرور، الدفاع المدني، اللجان العقابية والإصلاحية، والتعليم، بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وأضاف «الهاجري»: «الإرهاب ظاهرة عالمية مشتركة، وبالتالي تتخطى الحدود دون استئذان، وابتلي بها كثير من دول العالم منها الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، ونحن جزء من هذه المنظومة، وبالتالي نعاني من بعض الإشكالات سواء كان شغبا أو إرهابًا».

كما أشار «الهاجري» إلى أن دول الخليج على استعداد لمواجهة الإرهاب بأنواعه قائلاً: «هناك تعاون أمني على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون، وحتى قبل قيام مجلس التعاون أي قبل 1981 كان هناك تبادل معلومات وتعاون أمني، وفي السنوات الأخيرة وضعنا هذا التعاون في أطر معينة مثل الاتفاقية الأمنية، والاستراتيجية الأمنية الشاملة، واستراتيجية التطرف المصحوب بالإرهاب، وأيضا اتفاقية مكافحة الإرهاب».

وأوضح «الهاجري» أن دول الخليج تعتمد جميع المنظمات التي اعتبرتها الأمم المتحدة إرهابية على لائحتها مستطرداً: «هناك تعاون أمني على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون، وحتى قبل قيام مجلس التعاون أي قبل 1981 كان هناك تبادل معلومات وتعاون أمني، وفي السنوات الأخيرة وضعنا هذا التعاون في أطر معينة مثل الاتفاقية الأمنية، والاستراتيجية الأمنية الشاملة، واستراتيجية التطرف المصحوب بالإرهاب، وأيضا اتفاقية مكافحة الإرهاب ».
وحول تهديد أمن الخليج بشكل عام، والمملكة بشكل خاص قال: «أمن الخليج كل لا يتجزأ، أي اعتداء؛ سواء على المملكة أو أي دولة خليجية، هو اعتداء على الخليج بكامله، وكلنا مع المملكة في أي إجراء تتخذه، الآن كما تعلمون ما هو حاصل في اليمن، فالتحالف يقف بالمرصاد، وكثير من الانتصارات تحققت» .

وحول تفعيل جهاز شرطة خليجي قال «الهاجري» إنه تم تعيين 5 موظفين من كل دولة خليجية في مقر الجهاز في الإمارات، إضافة إلى المستشارين الخاصين مختتماً كلماته بالقول: «وننتظر اكتمال هذه المنظومة، وبالتالي إدراج المنظمات الإرهابية، والمبعدين، وتبادل البصمات التي تعد جميعها جزءا من الشرطة الخليجية».