صرح وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه»، اليوم الثلاثاء، أن انتخاب «دونالد ترامب»، رئيساً للولايات المتحدة لا تأثير له على عقود الغاز والنفط الإيرانية الجديدة إلى الآن.

وأكد «زنغنه» على أن العقد الدولي سيجري توقيعه خلال من ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبلة، بحسب «رويترز».

ووفق ما نقلته عنه وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، ففي إجابته عن سؤال حول تأثير انتخاب «ترامب» على المفاوضات الدائرة بين البلاد وشركات النفط العالمية بهدف توقيع عقود جديدة معها قال «زنغنه» «إلى الآن لم نشعر بأي تأثير».

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ، إنه «ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، إذا ما أراد الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب ذلك».

وأضاف المتحدث باسم الوزارة «مارك تونر»، «أي طرف يمكنه الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري»، بحسب قناة «سكاي نيوز» الأمريكية.

وحذر «تونر» في تصريحات صحفية، من أنه في حال قرر «ترامب» الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق».

وشدد المسئول الأمريكي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية، ولكن إدارة الرئيس «باراك أوباما» ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.

وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» قال قبلها بيومين، إنه «من غير الممكن أن يلغي ترامب الاتفاق النووي».

وصرح «روحاني» أمام حكومته، بأن «موقف إيران من الاتفاق النووي هو أن الاتفاق لم يبرم مع دولة واحدة أو حكومة واحدة، بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة».

وخلال حملته الانتخابية وصف «ترامب» الاتفاق بأنه «كارثي»، قائلا إن «إلغاءه سيكون أولويتي الأولى».

وعبر «ترامب» مرارا عن معارضته الشديدة للاتفاق النووي، الذي وقعته طهران مع الدول العظمى في يوليو/تموز 2015، واعتبره «أسوأ اتفاق»، تعهد بأنه «سيمزقه منذ اليوم الأول» لتوليه مهام الرئاسة.

ووقعت إيران اتفاقًا مع مجموعة «5+1»، في منتصف يوليو/تموز 2015، من أجل التخلص من برنامجها للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي 16 يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي الموقع.