ضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الثلاثاء العضو بمكتب هيئة الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز»، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال المحامي «خالد المصري» علي صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» ان نيابة أمن الدولة تضم محمد علي بشر لقضية النائب العام المساعد 724/ 2016، ووصف القرار بأنه مفاجأة مذهلة.
وكانت النيابة العامة، وجهت عدة اتهامات لـ 40 متهما تم التحقيق معهم فى القضية بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومفتى الديار المصرية الأسبق علي جمعة» في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
و«بشر» محبوس منذ عامين ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت، على ذمة اتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
وأضافت المصادر، أن الاتهامات الموجهة لـ«بشر حتى الآن تتمثل في دعوته لعدد من المظاهرات، وذلك ردًا على بعض القرارات التى اتخذتها أجهزة الدولة ضد عناصر جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالى لها.
وواجهت النيابة المتهم بتسجيل لمكالمة أجراها مع أحد الصحفيين بخصوص أحد البيانات التي أصدرها تحالف دعم الشرعية، ويدعو فيها لمظاهرات مصحوبة بالعنف، وأقر خلالها بشر بمسؤوليته عن البيان، غير أن بشر رفض الرد على أسئلة النيابة التى وجهت إليه خلال التحقيقات.
