أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، التزمها بمنح 150 مليون يورو لدعم تونس، وذلك على هامش مشاركتها في «مؤتمر تونس للاستثمار».

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن الدعم سيركز على ثلاث مجالات رئيسية، وهي «دعم الانتعاش، ودعم تنمية الأقاليم، وحفز النمو وخلق فرص العمل والمحافظة على البيئة». 

ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي للمفاوضات وسياسة الجوار الأوروبية «يوهانس هان»، إن «الرسالة الرئيسية التي أنقلها من بروكسل، هي أننا نثق في الشريك التونسي، ونحن عازمون على مساعدتها على تحقيق النجاح في انتقالها السياسي والاقتصادي».

ويأتي التزام الاتحاد الأوروبي، ليكمل مساعدات مالية بقيمة 300 مليون يورو سنوياً بين 2017 و2020 كان قد أقرها الاتحاد، إضافة إلى 800 مليون يورو (880 مليون دولار) على شكل قروض في شراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية.

هذا، وقال «جاكوب كولستر» المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، الأربعاء إن البنك سيمنح تونس قروضا تترواح قيمتها بين 1.5 و2 مليار يورو (1.6-2.1 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وأكد أن «البنك الأفريقي للتنمية سيظل في تونس وسيظل يدعم تونس».

وأمس، أعلنت كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات، تقديم مساعدات وقورض ميسرة لتونس بلغت قيمتها إجمالا 2.65 مليار دولار.

وخلال مشاركته في المؤتمر، أعلن أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أن بلاده أقرت منح تونس مساعدة مالية قيمتها 1.25 مليار دولار لدعم ديمقراطيتها الناشئة.

وتمثل الأموال القطرية التي أعلن عنها الشيخ «تميم» أكبر عرض منفرد للمساعدات إلى تونس منذ ثورة 2011 التي أعقبها انتقال ديمقراطي وسنوات من الغموض الاقتصادي والنمو الضعيف، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي ذات السياق، أعلنت الكويت أنها منحت تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

أيضاً، صرح نائب رئيس «الصندوق السعودي للتنمية»، «يوسف البسام»، خلال المؤتمر، بأن الصندوق سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون دولار.

وأوضح «البسام» أن المبلغ سيشمل قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب 200 مليون دولار لدعم الصادرات، و100 مليون دولار كهبة لا ترد.

ومن أنقرة، قال نائب رئيس الوزراء التركي، «نور الدين جانيكلي»، إن بلاده ستمنح تونس وديعة مالية في البنك المركزي قيمتها 100 مليون دولار أمريكي.

وتنتهي أعمال «المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020»، اليوم الأربعاء، ويشارك فيه ممثلو نحو 40 دولة.

وتعول تونس على هذه المؤتمر في استقطاب استثمارات لنحو 145 مشروعا حكوميا وخاصا، بكلفة إجمالية تبلغ 33 مليار دولار أمريكي.

وحظي الانتقال إلى الديمقراطية في تونس بإشادة وإن كانت البلاد لم تحرز سوى تقدم بطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وأضرت إضرابات عمالية وهجمات مسلحة بالاستثمار والسياحة، كما يبلغ معدل البطالة مستوى مرتفعا لاسيما بين الشباب.

وينتشر الفساد والمحسوبية في تونس فيما تظل بعض مناطق البلاد مهمشة بشدة.

وقال الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي» في المؤتمر: «تونس تواجه أوضاعا استثنائية، وتحتاج دعما استثنائيا من قبل شركائها بشكل وحجم يتجاوز الأطر التقليدية».

وكان شركاء أجانب قالوا من قبل إنهم مستعدون لتقديم مساعدات وقروض، لكن تونس شكت من عدم الوفاء بالتعهدات دائما.

وفي الآونة الأخيرة خفضت تونس توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.5 بالمئة من 2.5 بالمئة، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنتها العام القادم 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.