كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها بين مصر والسودان.

وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية «إس إم سي» القريبة من السلطات الأمنية السودانية،أمس الاثنين، في النشرة اليومية لها، أن قوات مصرية قوامها 25 فردا، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته 3 سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي العلاقي التي تقع بمنطقة ثريره، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمال الشرقي للسودان.

وقال زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية.

وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى «بابكر موسى»، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها.

من جهته، أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية.

وكان وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، أكد في مايو/أيار الماضي، أن بلاده لن تفرط في سيادتها على مثلث حلايب، المتنازع عليه مع مصر، مشددا على أنها اتخذت الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها، وفقا لتعبيره.

وطالبت الخارجية السودانية مصر، في وقت سابق، بالتفاوض المباشر معها حول مثلث حلايب وشلاتين.

ويقع مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان (يعرف أيضا باسم مثلث حلايب وشلاتين)، جنوب شرقي مصر وشمال شرقي السودان، ويضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين.

وطالبت الخارجية السودانية، مصر في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها حول المنطقة، أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع.

وكانت الخارجية السودانية أصدرت بيانا في 18 أبريل/نيسان الماضي حول اتفاق جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أكدت أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين، حسبما جاء في البيان.

وقالت الخارجية في بيانها إنها تؤكد حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ، وفق البيان.

وأضاف البيان أن السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى «مجلس الأمن الدولي» مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية علي منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها، مؤكدا فيها حقه السيادي.

ويعود النزاع بين البلدين حول هذه المنطقة إلى عام 1958 عقب استقلال السودان عن الحكم المصري البريطاني.

وتقع المنطقة تحت سيطرة مصرية كاملة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد محاولة اغتيال الرئيس المخلوع «محمد حسنى مبارك» في أديس أبابا؛ حيث اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال؛ وأمر «مبارك» آنذاك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من «حلايب وشلاتين».