رفض قاضي بريطاني، إنهاء التقاضي في دعوى قضائية كانت قد أقامتها ابنة أكاديمي سعودي زعمت فيها منذ عدة أشهر أنها محتجزة في المملكة.

وبحسب صحيفة «عاجل»، فان القاضي، رفض خلال جلسة اليوم، المنظورة في لندن، طلبا من الفتاة السعودية التي تحمل الجنسية البريطانية، بإنهاء القضية والبقاء مع والدها في المملكة، مشيرة إلى أن الاستمرار في إجراءات التقاضي يؤثر في علاقاتها بأسرتها.

وقرر القاضي، الاستمرار في نظر القضية وتأجيلها إلى جلسة 13 فبراير/ شباط المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت للمحامية بالسفر إلى المملكة، ولقاء الفتاة.

وبرر القاضي، خلال الجلسة، استمراره في نظر الدعوى قائلا: «لا أزال قلقًا على الحريات التي تتمتع بها الفتاة في المملكة»، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل».

وعجزت «آن ماري هاتشينسون» محامية الفتاة السعودية، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن استخراج وثائق سفر جديدة؛ حيث إن جنسيتها أيرلندية، حيث كان مقررا أن تلتقي الفتاة أمس، إلا أن هذا لم يحدث.

ويرى القاضي أن الحل في هذه القضية يستلزم سفر المحامية للقاء الفتاة السعودية، وذلك للتأكد من عدم وقوع الفتاة تحت ضغوط أو تقييد لحريتها من قبل والدها، معربًا عن أمله في أن يتم حل القضية، من جلسة واحدة وللأبد.

وأضاف أنه وصلته معلومات تقول إن «والد الفتاة بدأ يسمح لابنته بمزيد من الحركة والحرية، وإنها الآن لديها هاتف جوال وحاسب آلي، وتستطيع التحرك داخل المملكة، ولديها جواز سفر سعودي، لكن جواز سفرها البريطاني انتهى».

وقال محامي الأب الأكاديمي، إن «الفتاة يمكن أن تسافر داخل وخارج المملكة العربية السعودية في أي وقت على الرغم من الإجراء الشكلي الذي يتطلب منها الحصول على إذن الوالد، وفقًا للقوانين السعودية، الذي يعطي دائمًا الإذن بالسفر».

وكان والد الفتاة (م. ج)  الذي يعمل مدرسا بإحدى جامعات جدة، اصطحب ابنته إلى مدينة جدة عام 2012، وقال حينها إنه يريد حمايتها، لكن المحكمة قالت إنه «جردها من حريتها، وإن عليه أن يعمل على تسهيل عودتها إلى بريطانيا»، بعد مزاعم تعرضها للحبس في غرفة انفرادية وحلق شعرها وتعريضها لأنواع متعددة من الضغوطات.

وفي المقابل، سبق أن قال محامي الأب إن موكله «لا يريد مناقشة مسألة عودة ابنته إلى بريطانيا؛ لأن الحكومة البريطانية لم تفعل له شيئا عندما بدأت ابنته تهمل في دراستها، وتتعاطى المخدرات، وتذهب باستمرار إلى النوادي الليلية».

وتابع الأب السعودي أنه «يريد مساعدة ابنته على التخلص من حالة الاستهتار والتهور التي أصبحت تحياها في بريطانيا، لذلك فقد قرر إعادتها للمملكة ليتمكن من مساعدتها».

وأكد الأب أنه قدم هذه التصريحات ردًا على الانتشار الكبير للقصة المكذوبة التي تدعيها ابنته بالإعلام البريطاني.

وأشار إلى أن «ما ادعته ابنته بأنه قام بحلق شعر رأسها غير صحيح»، مؤكدًا أنها هي من فعلت ذلك بنفسها.

كما أكد الأب أن حكومة المملكة قدمت له كل الدعم عبر وزارة الخارجية لمواجهة الأكاذيب التي روجتها ابنته ضده.

ولكن البرلماني البريطاني «جيراينت دايفيز» يصرّ على الزج بالسياسة في الأمور اجتماعية خاصة بعائلة سعودية، مطالبًا وزير الخارجية بالتدخل وطلب عودة الفتاة لبريطانيا.

وطالب «ديفيز»، سابقا وزارة الخارجية، بالاتصال بالحكومة السعودية، لضمان ما قال إنه «حماية حقوق الفتاة السعودية التي تحمل الجنسية البريطانية».

وأوضح النائب العمالي: «أنا دعوت وزير الخارجية أن يأتي إلى مساعدة الفتاة المحتجزة رغمًا عنها من قبل والدها، وكمواطنة بريطانية لديها حقوق».

فيما رد قاضي المحكمة العليا على الأصوات التي تطالبه بمساعدة الفتاة الحاصلة على الجنسية البريطانية للعودة إلى بريطانيا قائلا: «هناك حد لقوة القانون، إذ ليس هناك اتفاقيات متبادلة تعطي للمحكمة الحق في إعادة الفتاة إلى بريطانيا».