اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أمس، في الرياض، وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الصحف، إلى لقاء الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد السعودي، والأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي، بوزير الخارجية البريطاني، حيث بحثا معه العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

ونقلت الصحف عن «جونسون»، وجود تقارب كبير في المواقف بين السعودية وبريطانيا تجاه التهديد الإيراني، والوضع في سوريا، واليمن.

لفتت الصحف إلى أن أعضاء مجلس الشورى، سيؤدون غدا الثلاثاء، أمام خادم الحرمين الشريفين، القسم، إثر صدور الأمر الملكي بتعيين 150 عضواً في الدورة السابعة التي تضم 20 عضوة، في الوقت الذي يطل خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي، الأربعاء، إيذاناً بانطلاق الدورة السابعة من عمر مجلس الشورى.

ونقلت الصحف، تأكيد هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن المملكة تدعم تمكين المرأة في المستويات كافة، وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين.

كما نقلت الصحف عن المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قوله إن التقارب السعودي - الروسي سهّل كثيرا من تحرك المنتجين معا لاستعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط الخام.

وكشفت الصحف عن مصادر مطلعة بمجلس الشورى، عن وجود مقترح لتعديل المادة الرابعة من النظام الصحي والذي ينص على توفير الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقًا للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.

وكشفت الصحف أيضا، أن وزارة التجارة والاستثمار، تقوم بتعقُّب المواقع الإلكترونية التي تقوم بتسويق سلع مغشوشة أو مقلدة، سواء كانت السلع ذهبًا أو غيره؛ بهدف إغلاقها، والكشف عن المتورطين، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ونقلت الصحف عن الدكتور «خالد المحيسن» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، قوله إن «الهيئة تباشر حاليًا أكثر من 5 آلاف بلاغ»، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع البلاغات بشكل يومي، وأن هناك جهودًا تبذل في كشف القضايا قبل البلاغ عنها.

وأبرزت الصحف، توصيات المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد، والتي دعت إلى إنشاء كود متخصص في عمارة المساجد «تخطيط، تشييد، صيانة»، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد معايير وآليات لتقييم الاستدامة بالمساجد.

ولفتت الصحف إلى إعلان الجمارك السعودية، أنه سيتم التطبيق الكامل للتفويض الإلكتروني، الذي يصدره المستوردون والمصدرون للمخلص الجمركي، ابتداءً من بداية 2017.

ونقلت الصحف عن محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور «عبدالله الشهري»، تقديره أن المدة الزمنية لإحلال عدادات الكهرباء الذكية مكان القديمة بعشر سنوات، بكلفة تصل إلى 12 مليار ريال.

كما نقلت الصحف عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية «طلعت حافظ»، قوله إن البنوك السعودية لم تتلق أي توجيهات أو طلبات من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ إجراءات تتعلق بتجميد حسابات شركة «سعودي أوجيه».

وكشفت الصحف، إلى اتجاه عدد من الجهات الحكومية، لمخاطبة وزارة الخدمة المدنية، وذلك لتأجيل تطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري.

ولفتت الصحف إلى اعتماد معرض «جدة الدولي للكتاب» في نسخته الثانية، المقرر انطلاقه الخميس المقبل، 221 مؤلفا ومؤلفة لصعود منصات التوقيع، منهم 115 رجلاً و106 سيدات ممن انطبقت عليهم اللائحة، وهي أن يكون الكتاب مفسوحاً من وزارة الثقافة والإعلام وأن يكون الإصدار حديثاً.

علاقات سعودية بريطانية

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى بحث خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، خلال لقائه أمس، في الرياض وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما التقى الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد السعودي، لاحقا، الوزير البريطاني، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، خاصة الأمني منها وما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب.

كما التقى الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي، بوزير الخارجية البريطاني، وبحث معه العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد «جونسون» وجود تقارب كبير في المواقف بين السعودية وبريطانيا تجاه التهديد الإيراني، والوضع في سوريا، واليمن.

وقال: «عقدنا مناقشات مع المسؤولين السعوديين حول الإرهاب وكيفية العمل معا في مكافحته والآيديولوجيات السامة التي يبثها تنظيم الدولة الإسلامية وتضر بالإسلام».

في الوقت الذي قال وزير الخارجية السعودي «عادل بن أحمد الجبير»، إن المحادثات التي جرت أمس، مع «جونسون» كشفت تطابق وجهات النظر السعودية - البريطانية إلى حد كبير في عدد من القضايا التي تهم أمن المنطقة.

وشدّد «الجبير» على عمق العلاقات السعودية البريطانية، واحتفاظها ببعدٍ تاريخي لا يزال يعيش نمواً وتطوراً في شتى المجالات وعلى جميع الصعد، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني، خلال مشاركته في مؤتمر بإيطاليا، المتضمنة إساءة للمملكة، فُهِمَت بطريقة خاطئة وأُخذت إلى مسار مغاير للسياق الذي قيلت فيه.

مجلس الشورى

فيما لفتت صحيفة «عكاظ» إلى أن أعضاء مجلس الشورى، سيؤدون غدا الثلاثاء، أمام خادم الحرمين الشريفين، القسم، إثر صدور الأمر الملكي بتعيين 150 عضواً في الدورة السابعة التي تضم 20 عضوة.

في الوقت الذي يطل عليهم خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي إيذاناً بانطلاق الدورة السابعة من عمر مجلس الشورى، عقب إعادة تشكيله بأمر ملكي أخيراً.

ويترقب السعوديون كلمة الملك «سلمان» التي سيشرح فيها سياسة الدولة الداخلية والخارجية في المرحلة القادمة، رغم تباينهم الكبير في تقييم أداء مجلس الشورى في دورته الماضية، فيما تم ترحيل عدد من الملفات المهمة إلى الدورة الجديدة السابعة، من أبرزها نظام التقاعد المدني، وتجنيس أبناء السعوديات، وقيادة المرأة للسيارة.

وبحسب نظام مجلس الشورى، سيقوم رئيس المجلس والأعضاء بأداء القسم التالي: «أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور «عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» قوله إن «أبناء المملكة والمراقبين السياسيين والاقتصاديين يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي تحت قبة مجلس الشورى، لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا، وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات، وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها الاقتصادية».

وأوضح أن مجلس الشورى، كعادته في كل عام، يضع الخطاب الملكي وثيقة أساس لأعماله ومحفزاً لمزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن، لافتاً إلى أن «المملكة تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية 2030، وخطة التحول الوطني 2020، بما تحمله هذه الرؤية من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل معها وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في المجالات كافة».

حقوق الإنسان

بينما نقلت صحيفة «الرياض»، تأكيد هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار بيان للهيئة إلى استمرار المملكة في التعاون الدولي مع آليات حقوق الإنسان، من خلال عضويتها في أجهزة الأمم المتحدة، أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون، والتي كان آخرها مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث سيحقق الاتفاق رغبة كلا الطرفين في مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ويقر الاهتمام العالمي المتزايد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت الهيئة في بيانها: «تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال».

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن «رؤية المملكة 2030»، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان، «حقوق المرأة»، مشيرة إلى أن «المملكة تدعم تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي».

وأضافت: «تأتي حماية حقوق المرأة في المملكة وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود».

وأضافت: «تسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة 2015».

سوق النفط

فيما نقلت صحيفة «الاقتصادية»، عن المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قوله إن التقارب السعودي - الروسي سهّل كثيرا من تحرك المنتجين معا لاستعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط الخام.

وأوضح أن دول خارج منظمة «أوبك» أصبحت شريكا أساسيا للمنظمة في كل قضايا الإنتاج والاستثمار ودعم استقرار السوق.

وأشار إلى أن السعودية ستتولى رئاسة «أوبك» اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، وستقوم بدعوة المنتجين خارج «أوبك» لأول مرة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل 172 لدول المنظمة في 25 مايو/ أيار المقبل.

وأوضح «الفالح»، أن السعودية ستبذل أقصى قدراتها لاستعادة الاستقرار في السوق وتنشيط الاستثمارات على المدى الطويل، خاصة أن تهاوي الأسعار في الفترة الماضية أدى إلى صعوبات اقتصادية واجهت أغلب المنتجين، ما فرض على «أوبك» التدخل في السوق لتقييد المعروض بهدف الإسراع في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال إن الثقة بين السعودية وروسيا تنمو بخطوات متلاحقة، ولا يعنى الأمر التوافق الكامل ولكننا نأمل أن يسهم نمو الثقة والتعاون بين الجانبين في رواج الصناعة بشكل عام.

تأمين صحي

إلى ذلك، كشفت صحيفة «المدينة» عن مصادر مطلعة بمجلس الشورى، عن وجود مقترح لتعديل المادة الرابعة من النظام الصحي والذي ينص على توفير الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي ينشأ لهذا الغرض ويتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفقًا للأحكام والقواعد التي ينص عليها نظامه.

وقالت المصادر إن التعديل المقترح يسعى إلى «تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية الأكثر تميزًا في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، كما يستهدف «تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية».

وتحدُّ التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات والإشراف على القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى.

وضمن التعديل المقترح تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق شرط ألا تتجاوز 5% من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وتشمل رعاية الأمومة والطفولة وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض المعدية وعلاج الأمراض المستعصية مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوي.

وتضم الخدمات الرعاية الصحية للمعوقين، والمسنين، والطلاب، والطالبات، والحوادث، والطوارئ، والكوارث، والصحة النفسية، وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والأولية، ويعفي من تحمل النسبة السابقة من لم يكن قادرًا ماليًا وفقًا لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.

مخالفات سوق الذهب

أما صحيفة «الجزيرة»، فكشفت أن وزارة التجارة والاستثمار، تقوم بتعقُّب المواقع الإلكترونية التي تقوم بتسويق سلع مغشوشة أو مقلدة، سواء كانت السلع ذهبًا أو غيره؛ بهدف إغلاقها، والكشف عن المتورطين، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقال وكيل الوزارة لحماية المستهلك «فهد الهذيلي»، تعليقا حول قيام بعض الوافدين بالغش في سوق الذهب، إن «النظام يمنع قيام غير السعودي بالعمل في تسويق وبيع الذهب والمجوهرات، وتقوم الوزارة والجهات ذات العلاقة بضبط الحالات المخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين».

وأكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لملاحقة من يثبت قيامه بالغش، سواء بسوق الذهب أو غيره من المنتجات، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، مضيفًا أن «هناك تنسيقًا وتعاونًا مشتركًا بين الوزارة ولجنة الذهب التابعة لمجلس الغرف بالرياض لمكافحة حالات الغش في سوق الذهب».

في الوقت الذي كشف مصدر مختص في أسواق الذهب، عن حالات غش تجارية في بيع الذهب، وذلك بتسويق الذهب المغشوش تحت شعار تخفيضات تتجاوز الـ40 %، بمعنى وصول السعر إلى 80 ريالاً للجرام.

وأضاف أن طريقة المحتالين الذين يحملون جنسيات عربية تتمثل في تضليل الزبون بافتراض أن قطعة من الذهب قبل الخصم تساوي 400 ريال، وبعد الخصم لديهم تساوي 240 ريالاً أو أقل.

وأوضح أن هذا الغش يجري في نوعية الذهب والوزن, ومشددًا على أن هذا العمل مخالف للأنظمة التجارية في المملكة.

ونفى المصدر أن يباع الذهب بأقل من سعره الثابت بخصم 40 % كما يزعم محتالو بيعه؛ وذلك لأن أسعاره عالمية وثابتة، مشيرا إلى أن «هؤلاء يستخدمون برامج التواصل الاجتماعية لتسويق سلعهم المغشوشة».

قضايا «نزاهة»

ونقلت الصحيفة عن الدكتور «خالد المحيسن» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، قوله إن «الهيئة تباشر حاليًا أكثر من 5 آلاف بلاغ»، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع البلاغات بشكل يومي، وأن هناك جهودًا تبذل في كشف القضايا قبل البلاغ عنها.

وأشار إلى أن «الهيئة تتابع أكثر من 161 مشروعًا تنمويًا تقدر تكاليفها بـ 223 مليار ريال وشملت مرحلة الطرح والترسية والتعاقد».

وأضاف أن عدم تنفيذ المشروعات أو تأخر تنفيذها أو تعثرها أو نقص الخدمات تشكل جزءًا من البلاغات التي ترد إلى الهيئة، وليس بالضرورة أنها تشكل جزءًا كبيرًا منها.

وفيما يتعلق بعدم ثقة المواطنين بالإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه الفساد، قال «المحيسن» إن «هذه وجهة نظر، وأنا أقدِّرها، لكن الشعور لدينا أننا جزء من المجتمع، الذي نعده شريكًا، وتطلعات القيادة والمواطن دائمًا كبيرة، والهيئة تعمل على تحقيق هذه التطلعات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد».

وعن التشهير بالمفسدين وعدم وجود شفافية كافية تقنع المواطن بوجود الهيئة، قال إن «الهيئة ليست الجهة المسؤولة والمختصة نظامًا بالتشهير الذي من المفترض أن يتم بعد انتهاء المحاكمة وصدور حكم معيَّن يقضي بنشر الحكم الصادر في قضية ما، كما أن الهيئة ليست الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر، وهي تقوم بدورها قبل وصول القضية إلى المحكمة، والهيئة ليست المعنية بالتنفيذ».

وعن الجهات التي تتصدر بلاغات الفساد في المملكة قال رئيس «نزاهة»: «لا نستطيع تحديد جهة معيَّنة، لأن العمل على جميع الجهات الحكومية والتي تدخل في الاختصاص».

عمارة المساجد

فيما أبرزت صحيفة «الشرق» توصيات المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد، والتي دعت إلى إنشاء كود متخصص في عمارة المساجد «تخطيط، تشييد، صيانة»، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد معايير وآليات لتقييم الاستدامة بالمساجد.

وتضمنت التوصيات أيضا، وجوب توظيف التقنيات الحديثة في الارتقاء بعمارة المساجد والتأكيد على هويتها، مع مراعاة ظروف المكان والزمان وتحقيق الإبداع والتطوير، وتعزيز ارتباط المسجد بالنسيج العمراني المحيط.

وطالب المؤتمر باستيعاب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في المساجد داخلياً وخارجياً، مشدداً على ضرورة دراسة وتحليل الفراغات والمكونات والعناصر المختلفة للمسجد، وإنشاء موقع تفاعلي للمؤتمر على الإنترنت يُمّكن الباحثين والمهتمين من التواصل الفّعال والحوار والنقاش البّناء.

كما أكد ضرورة توجيه كليات العمارة لدراسة عمارة المساجد، وضرورة القيام بخطه تنفيذية لتوصيات المؤتمر، بالإضافة إلى تفعيل الوقت لصيانة المساجد.

تفويض إلكتروني

ولفتت الصحيفة إلى إعلان الجمارك السعودية، أنه سيتم التطبيق الكامل للتفويض الإلكتروني، الذي يصدره المستوردون والمصدرون للمخلص الجمركي، ابتداءً من بداية 2017.

وأكدت أنه بقبول التفويض المقدم من المستوردين والمصدرين إلكترونيًا، سيتم إيقاف العمل بالتفويض الورقي بعد التاريخ المقرر، للبدء بالعمل بالتفويض الإلكتروني، مهيبة بجميع المستوردين والمصدرين إلى المبادرة لتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للجمارك.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للسعي لتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية، لتقديم خدمات جمركية متكاملة.

عدادات الكهرباء

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور «عبدالله الشهري»، تقديره أن المدة الزمنية لإحلال عدادات الكهرباء الذكية مكان القديمة بعشر سنوات، بكلفة تصل إلى 12 مليار ريال.

وقال خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية، إن «دراسات عدة أجريت بهدف وضع استراتيجية لتركيب العدادات وتطبيقات الشبكة الذكية في مناطق المملكة المختلفة».

وحول العدادات الجديدة، أوضح «الشهري» أن «عدد الشركات التي تقدمت من القطاع الخاص تجاوز الـ100 وستكون مهمتها تركيب 2.5 مليون عداد ذكي على مراحل عدة».

ويعمل العداد الذكي على تقديم قراءة البيانات ويبين التلاعبات التي قد تحدث، ويساعد في فصل وإعادة التيار، كل ذلك من مركز التحكم مباشرة.

ولفت المحافظ إلى أن شركة الكهرباء السعودية تضيف يومياً نحو 1500 مشترك جديد إلى قائمة عملائها، بحيث تصل الزيادة السنوية في أعداد المشتركين إلى نصف مليون، في وقت يبلغ أعداد المشتركين في خدمات الكهرباء نحو 8.5 مليون مشترك.

«سعودي أوجيه»

كما نقلت الصحيفة عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية «طلعت حافظ»، قوله إن البنوك السعودية لم تتلق أي توجيهات أو طلبات من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ إجراءات تتعلق بتجميد حسابات شركة «سعودي أوجيه».

وقال في بيان له أمس تعقيباً على ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء إن مؤسسة النقد طلبت تجميد حسابات شركة المقاولات المتعثرة، إن «أي تحرّك قضائي بحق الشركة من بعض البنوك السعودية جاء بناءً على توجه ذاتي وكإجراء خاص من تلك البنوك، من دون أن يترتب على ذلك أي قرارات تخص مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن أي إجراءات سيتم اتخاذها بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها من المصادر المسؤولة عملاً بمبدأ الشفافية».

وأضاف: «مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقوم باتخاذ إجراء تبليغ البنوك بالتجميد أو بالتحفظ على أي من حسابات عملائها، إلا بناء على طلب يصدر إليها من الجهات القضائية أو الأمنية المخولة بذلك».

وكانت «رويترز» قالت قبل أيام، إن «البنك الأهلي التجاري» أكبر مصرف في المملكة حصل على حكم قضائي في حق «سعودي أوجيه»، بعد خطوة مماثلة من جانب مجموعة سامبا المالية في حق الشركة في يوليو/ تموز.

لائحة الأداء الوظيفي

وكشفت صحيفة «اليوم»، إلى اتجاه عدد من الجهات الحكومية، لمخاطبة وزارة الخدمة المدنية، وذلك لتأجيل تطبيق لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هذه الجهات تعتزم مخاطبة «الخدمة المدنية» لوضع ترتيبات تأجيل تطبيق اللائحة، بسبب وجود تعديلات تم إقرارها في شأن الإجازات الاعتيادية للموظفين والموظفات الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والتي تلزم الموظف بالحصول على إجازته السنوية خلال ٦٠ يوما من سنة استحقاقها، ما يترتب عليه في العام ١٤٣٨هـ، حصول معظم الموظفين على إجازات لا تقل عن ٧٢ يوما لمن لديهم أرصدة إجازات مستحقه عن الأعوام السابقة.

واستندت هذه الجهات أيضا، إلى أنه وفقا لهذه الحالة فسيترتب عليه عدم استقرار الموظفين طوال العام الجاري وبالتالي من الصعوبة تقييمهم، حسب متطلبات لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة.

وأفصحت المصادر أن هذه الجهات تشمل عدة وزارات وقطاعات حكومية، حيث من المتوقع أن تحسم وزارة الخدمة المدنية هذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة.

جدة للكتاب

ولفتت الصحيفة إلى اعتماد معرض «جدة الدولي للكتاب» في نسخته الثانية، المقرر انطلاقه الخميس المقبل، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، 221 مؤلفا ومؤلفة لصعود منصات التوقيع، منهم 115 رجلاً و106 سيدات ممن انطبقت عليهم اللائحة، وهي أن يكون الكتاب مفسوحاً من وزارة الثقافة والإعلام وأن يكون الإصدار حديثاً.

وكسبت الطفلة «مجد حاتم باناصر» الرهان، كأصغر مؤلفة عمرها 12 عاماً، لتوقع كتابها «عقدة من عقدة»، تشجيعاً لإبداع الأطفال، ودعماً لأدب الطفل الذي يكتبه الأطفال، في حين تنتظر منصات توقيع المؤلفين الست التي يحتضنها المعرض هذا العام الدكتورة «فاتنة شاكر» كأول رئيسة تحرير سعودية، والتي ترأست تحرير مجلة «سيدتي» منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي الوقت الذي تعلن فيه اللجنة التنظيمية للمعرض انتهاء الأعمال التجهيزية بأكثر من 90% استعداداً لانطلاقته، يتطلع المثقفون والأدباء ورجال الفكر والأدب إلى التجديد في فعاليات المعرض الثقافية المتنوعة بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والفنون التشكيلية وسط توقعات حصد أكثر من 70 ألف زائر يومياً من مختلف شرائح المجتمع.

وتواصل وزارة الثقافة والإعلام مجهوداتها في التنسيق مع دور النشر الذي يصل عددها لـ450 دار نشر محلية وعربية وعالمية، وإجراء عملية الرقابة على الكتب الواردة للمعرض والتأكد من استيفائها معايير النشر بالمملكة، حرصاً على عدم دخول أي كتاب يمس الثوابت الدينية والأمن الفكري والسياسة العامة للدولة.

ويتوقع أن يحصد المعرض الذي استغرق العمل به بشكل كامل 75 يوماً، أكثر من مليون زائر، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على جعل الأسر خلال زيارتهم للمعرض يعيشون في جوٍ من الترفيه على مدار اليوم من خلال تزويد المناطق الخارجية للمعرض بكافة الخدمات من دورات مياه ومطاعم وأماكن للجلوس إضافة إلى استمتاعهم بمزيج متناغم من الحراك الثقافي والمعرفي.