اوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية أن كلفة استبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية وإنشاء شبكات كهربائية ذكية تبلغ نحو 12 مليون ريال، كما أكدت قيامها بعدد من الدراسات لوضع استراتيجية تركيب العدادات وتطبيقات الشبكة الذكية في المناطق المختلفة.

وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور «عبد الله الشهري»، خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية، أن الشركة السعودية للكهرباء طرحت مشروعاً لتركيب مليونين ونصف المليون من العدادات الذكية على مراحل، عدة جعلت أكثر من ١١٠ شركات من القطاع الخاص تتنافس في تقديم أفضل التقنيات العالمية في مجال العدادات والشبكات الذكية، بحسب «الحياة» اللندنية.

وأضاف أن «أعداد المشتركين في خدمات الكهرباء بلغ نحو 8.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية بنحو 500 ألف مشترك»، لافتاً إلى أن الشركة تضيف يومياً نحو 1500 مشترك جديد، ولا سيما أن الشركة مطالبة بإيصال التيار الكهربائي إلى المشترك الجديد خلال 30 يوماً من دفع المبلغ المستحق.

وبيّن أنه تم تحقيق هذا الهدف في عدد من المناطق، وفي بعض المناطق يكون هناك تأخير بسبب تصاريح أو توقيع محاضر وبعض الإجراءات الخارجية لعدد من الجهات الأخرى، لافتاً إلى أن الشركة تأمل بأن تكون الخدمة أسرع في السنوات المقبلة، إذ إنه خلال 10 سنوات، تكون جميع العدادات ذكية، سواء القديمة أم التي استبدلت أم الجديدة.

‎وأفاد بأن النظام الجديد يسهل قراءة العدادات من مركز التحكم مباشرة، ويبين أي تلاعب في العدادات، كذلك يتم فصل التيار عن غير المسددين من مركز التحكم من دون إرسال مهندس، وإعادة التيار من مركز التحكم، ويكون له توصيلة داخلية للمستهلك تبين له كمية الاستهلاك أو عمل مقارنة عن الاستهلاك أو بيان الخلل، من خلال شاشة صغيرة تبين الاستهلاك.

‎وأشار إلى أن النظام يشمل خدمة الدفع المسبق، إذ تتم برمجة العدادات الذكية، ويتم شراء شريحة، ويبين العداد المتبقي على مدى الأيام من الاستهلاك، ويعطي إنذاراً قبل انتهاء الاستهلاك، لافتاً إلى أن هناك عدداً من التطبيقات في العدادات الذكية.

وذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلاً من اسم مالك العقار، لتفادي إشكالات كثيرة في حال عدم سداد المستأجر وخروجه من العقار، ما يؤدي إلى فصل الخدمة عن صاحب العقار.

‎وعن الأراضي التي ليس لها صكوك، قال «صدر بهذه الأراضي قرار من مجلس الوزراء، بتأكد البلديات من مطابقة المباني المقامة عليها للمواصفات، وأن الأرض ليس عليها نزاع، ولا تعترض مشاريع استراتيجية، وبعد ذلك يتم إيصال الخدمة».