تشهد أروقة الأجهزة السيادية في مصر، خلافا حول طريقة التعامل مع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في ظل رغبة القاهرة بإعادته إلى بيت الطاعة، شريطة إعادة «أبو مازن» للقيادي المفصول من حركة فتح «محمد دحلان» إلى الحركة.

ونقلت صحيفة «المصريون»، عن مصادر مطلعة، قولها إن هناك انقساما داخل الأجهزة السياسية في مصر، حيال سبل التعامل مع «عباس»، فيما ترفض أجهزة سيادية محسوبة علي المؤسسة العسكرية ممارسات «عباس» وضربه عرض الحائط بمطالب مصر دمج «دحلان» وتياره في المشهد الفلسطيني تمهيدا لمصالحة داخل الحركة، تصف أجهزة أخرى الرهان علي قائد الأمن السابق، بالمقامرة غير المحسوبة.

وبحسب المصادر، فقد رفضت المخابرات العامة تنظيم أي فعاليات مناهضة للرئيس الفلسطيني في القاهرة، فأن عدة جهات تضغط لفرض إجراءات عقابية ضد «عباس»، وبل نجحت هذه الجهات في إصدار أمر من الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بفتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام، وإبلاغ قيادات من حركة «حماس»، أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب «دحلان»، في محاولة لتعزيز دوره داخل القطاع.

ورجحت المصادر أن تستمر حالة التباين داخل دوائر صنع القرار حيال الصراع بين «عباس» و«دحلان»، لاسيما أن القاهرة لم تقبل حتى الآن ضرب «عباس» بمطالبها بالمصالحة داخل «فتح»، ودمج «دحلان» وفريقه داخل الحركة عرض الحائط، بل تفضل مع دول عربية ضرورة إعادة «عباس» لبيت الطاعة، مهمات كان الثمن.

كما لم تستبعد المصادر، استئناف الحرب ضد «عباس» خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر تقوية الصلات بين القاهرة وقطاع غزة أو السماح بدخول البضائع والاحتياجات المهمة للقطاع أو العمل عبر توفير ممر آمن لصادرات القطاع للعالم، وعلي رأسها الموالح والخضراوات وغيرها من المنتجات في كسر للحصار المفروض علي القطاع منذ سيطرة «حماس» عليه  عام 2006.

واعتبرت المصادر أن دعوة القاهرة لجميع الفصائل الفلسطينية لمؤتمر للحوار الفلسطيني في القاهرة إحدي حلقات العقوبات المعتزم فرضها علي «عباس»، إذا تمثل دعوة «حماس» لهذا المؤتمر حلقة في مسلسل التقارب المصري مع الحركة، ووصول علاقاتهما لمرحلة الدفء مرة أخرى، منهية سنوات عجاف سيطرة علي علاقات مصر بالحركة.

ولم تستبعد المصادر، أن تشهد المرحلة المقبلة، وحال فرض الجهات المؤيدة للتقارب مع «دحلان» وجهة نظرها، ودفعها لـ«السيسي» المؤيد لنفس النهج، إلى عقد فعاليات خاصة بـ«دحلان» ومناهضة لـ«عباس» في إطار توصيل رسالة قوية لرئيس السلطة الفلسطينية، أنه عليه انتظار أيام صعبة في علاقاته مع القاهرة وعواصم أخري تحداها عباس وفي مقدمتها عمان وأبوظبي.

وكانت نتائج المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، قبل أيام، أسفرت في تعزيز نفوذ قائد الحركة العام الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في مقابل إقصاء القيادي المفصول «محمد دحلان»، وأتباعه.

وأظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة، فوز 6 أعضاء جدد، واستمرار 12 عضوا قديما في مناصبهم، وجميعهم من التيار المقرب من «عباس».

واتفق المحللون، أن النتائج شكلت ضربة لـ«دحلان»، وأكدت سيطرة «عباس» على الحركة، لكنهم في الوقت ذاته لم ينفوا بقاء «دحلان» كقائد مؤثر على الساحة الفلسطينية.

ويسود خلاف حاد بين «عباس» و«دحلان»، الذي فُصل من حركة «فتح» في يونيو/حزيران 2011، بعد تشكيل لجنة داخلية من قيادة الحركة، وجهت إليه تهما بعضها خاص بفساد مالي، وهو ما ينفي صحته.

وكان «دحلان» يتمتع بنفوذ قوي في غزة، قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.

ويقيم «دحلان» في الإمارات العربية المتحدة، ويقول مقربون منه إنه يتمتع بدعم دول ما يعرف بـ«الرباعية العربية».

وتضغط الرباعية العربية، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، على الرئيس الفلسطيني بهدف إعادة «دحلان» إلى حركة «فتح»، وهو ما يرفضه «عباس» بشدة.

وفي أكثر من مناسبة، انتقد «دحلان» الرئيس «عباس» ودعاه إلى التنحي.