أكدت المديرية العامة للسجون أنها حلت معضلة التكدس داخل السجون من خلال افتتاح إصلاحيات نموذجية في الرياض وجدة، بطاقة استيعابية قدرها 7200 سجين، مبينة أنها طالبت بإيجاد عقوبات بديلة للسجن.
وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد «أيوب بن نحيت»، في حوار مع «الحياة»، أن الإدارة تؤيد ما تقرره وزارة العدل تجاه الأحكام البديلة عن عقوبة السجن، ورأت أن تطبيقها يحقق مصلحة للمواطن والمجتمع، كما أنها تقلل نسبة المعاناة من عقوبة السجن.
وقال إن عدد الضبطيات بسجون مناطق المملكة للعام الماضي بلغت 790، تنوعت بين إدخال أجهزة اتصالات ومخدرات.
وأشار إلى توقيع عقد مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، يتم بموجبه بناء مدينة صناعية متكاملة لإصلاحية الحاير بمدينة الرياض تحوي مئة مصنع.
ولفت إلى أن الأحكام البديلة للسجن تعد توجها إبداعيا عالميا متوافقا مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصّت جرائم التعزير بعدم التحديد، ما يوسِّع من سلطة القاضي، ويمنحه إمكان اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم، وشخصية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، وما يحقق مصلحة المجتمع، وإصلاح شأن المنحرف، ويمنعه من العودة إلى الانحراف.
وقال إن المديرية العامة للسجون سبق لها أن طالبت بإيجاد عقوبات بديلة للسجن، من خلال بحوث وأوراق عمل، قدمت في عدد من المناسبات والاجتماعات، مثل المؤتمر الأول لمديري سجون المناطق، الذي عقد في المدينة المنورة، وكذلك الندوة الأولى والثانية للإصلاح والتأهيل.
وتبع المسؤول ذاته: نؤيد دائما ما تقرره وزارة العدل تجاه الأحكام البديلة عن عقوبة السجن، لأن تطبيقها يحقق لمصلحة المواطن والمجتمع، كما تقلل نسبة المعاناة من عقوبة السجن، وتراعي الجانب النفسي والاجتماعي للمخطئين، مشيدين بمجموعة الأحكام البديلة لعقوبة السجن التي دأب عدد من القضاة بالمملكة على استخدامها أخيراً، مثل تنظيف المساجد والجوامع، والعمل في الجمعيات الخيرية، وإلقاء المحاضرات والانتظام في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها.
وحول تطوير سجون النساء، قال: «نسعى دائما إلى تطوير الأداء في جميع المستويات التنظيمية، وهناك تنظيمات جديدة تم استحداثها، من ضمنها إنشاء إدارة عامة تحت مسمى الإدارة العامة للإشراف النسوي بالمركز الرئيس، تتولى الإشراف على أعمال المرأة في السجون، إضافة إلى إنشاء شعب للإشراف النسوي في مديريات المناطق بمبانٍ مستقلة، تتولى عملية تنظيم عمل العنصر النسائي داخل السجون».
