وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، قبل أيام إن مشروع القانون سيضم مادة واحدة و 5 فقرات، والهدف منها الرد على القرار الأخير لمجلس الشيوخ في تمديد الحظر على إيران.

وقبل أيام، توقع البيت الأبيض، أن يوقع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، على قانون تمديد العقوبات على إيران، قبيل مغادرته المنصب.

يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقر لأول مرة عام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية.

وفي عام 2006 مددت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016، إلا أن مجلس النواب صوت بأغلبية على تمديدها، الأسبوع قبل الماضي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما، عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أية إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.

ويصبح القانون ساري المفعول، بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، ويتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي «باراك أوباما».

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.

ولوح المرشد الإيراني الأعلى «علي خامنئي»، في وقت سابق، بالرد على قرار تمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد بلاده.

وقال «خامنئي»، إن «الإدارة الأمريكية الحالية خرقت الاتفاق النووي المشترك عدة مرات وآخر خرق نشهده هو تمديد مدة الحظر المفروض علينا عشر سنوات أخرى».

وأشار إلى أنه «في حال تمت الموافقة على قانون الحظر بشكل عملي فإن ذك يعد انتهاكا صارخا للاتفاق النووي»، قائلا، «إن بلاده سترد على ذلك بالتأكيد».