أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سير قضية فتاة سعودية (21 عاما) من أم بريطانية تقاضي والدها منذ عامين، متهمة إياه بحبسها ومنعها من السفر وامتلاك أجهزة اتصال الكترونية بعد إعادتها من بريطانيا في 2012.

وأعلن القاضي ناظر القضية في المحكمة العليا بلندن تأجيل النطق بالحكم لعدم تمكن محامية الفتاة ماري هيتشنسون من زيارة موكلتها في جدة، بحسب ما نقلت صحف سعودية.

وأوضحت المحامية في حديثها للصحافة البريطانية، أنها لم تتمكن من استخراج تأشيرة لدخول السعودية، كون جواز سفرها لا يحتوي على صورتين واضحتين متقابلتين، وحين طالبت باستخراج جواز بديل يحقق الشروط من السلطات البريطانية، أبلغت بأن ذلك غير ممكن حاليا؛ بسبب صعوبات ذات صلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال القاضي البريطاني الذي ينظر القضية في الجلسة الأخيرة إنه أبلغ من قبل محامي والد الفتاة بأن العلاقة بينهما تحسنت، وسمح لها باقتناء كمبيوتر وهاتف جوال، وبالسفر داخل وخارج السعودية بشرط استئذانه أولا، وهي تعمل حاليا كمتدربة.

وأضاف القاضي أن جواز سفر الفتاة البريطاني انتهت صلاحيته، ولم يجدد بعد، مبديا قلقه على مستوى الحرية الممنوح للفتاة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تقدمت الفتاة السعودية بطلب للمحكمة العليا ببريطانيا، لإغلاق قضيتها المرفوعة ضد والدها، مؤكدة في طلبها أنها ترغب بالعيش في المملكة.

وأصر القاضي على إرسال محامٍ بريطاني إلى جدة للتأكد من حالة الفتاة ومن صحة البريد الإلكتروني الذي أرسلته للمحكمة لإنهاء القضية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية تحدثت على نطاق واسع عن قضية الفتاة، متحدثة عن أن الأب الذي يعمل أكاديميًا، سجن ابنته في غرفتها وحلق شعرها وقام بتعذيبها، كما أجبرها على عدم الخروج من المنزل حتى لا تعود إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن الفتاة أرسلت رسالة إلى القنصلية البريطانية في جدة لإعادتها إلى بريطانيا.

وكان محامي الأب، فند اتهامات الفتاة لوالدها ونفى ما تناقلته وسائل الإعلام حول القضية، موضحاً أمام المحكمة العليا البريطانية أن اتهامات الفتاة لوالدها لا أساس لها من الصحة، ومؤكداً أن والد الفتاة يرفض عودتها لبريطانيا لأنه يخشى أن تعود لحياتها السابقة التي كادت أن تدمرها.

وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» في 28 من يوليو/تموز الماضي أن الفتاة تتهم والدها في السعودية بسجنها بسبب تقبيلها لشاب، مطالبة المحكمة العليا البريطانية بالمساعدة.