قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، إن الحكومة تلقت وعدا من مبعوث الأمم المتحدة «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، بإجراء تعديلات على صيغة خريطة الطريق حول المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، لتنسجم مع المرجعيات الثلاث.

وأكد أن «الحكومة تنتظر عودة ولد الشيخ لتسلم الصيغة النهائية لخريطة الطريق ودراستها والتوافق حولها ومن ثم الاتفاق على موعد محدد للعودة إلى المشاورات»،وفقا لصحيفة «عكاظ».

ونفى المصدر صحة تعرض الحكومة اليمنية لضغوط دولية، مشيرا إلى أن لقاءات المسؤولين اليمنيين مع الأمريكيين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تجري في إطار التشاور، والجميع حريص على عودة المباحثات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة أن تكون المباحثات وسيلة لإنهاء الحرب لا تأجيلها.

وأعلن «هادي» في وقت سابق رفضه خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، التي تنص على انسحاب مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي) وحلفائها من أنصار الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» من صنعاء فقط، بشكل أولي، قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية يشاركون فيها، ومن ثم الانتقال إلى بند تسليم السلاح.

كما تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية جديد بالتوافق، يكون المخوّل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان عسكرية للإشراف على انسحاب المسلحين من المدن وتسليم السلاح، وإحلال قوات الجيش محلها، مما يعني تحوّل الرئيس «عبد ربه منصور هادي» إلى رئيس بلا صلاحيات.

واعتبر «هادي» في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أن خارطة الطريق «تمنح الحوثيين وصالح، حوافز بلا مقابل، وتشرعن التمرد الذي يقومان به».

وحددت الرسالة عدة شروط لإنهاء الصراع، بينها مغادرة «صالح»، وزعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي» وعائلاتهما أراضي اليمن إلى منفي اختياري لمدة 10 سنوات على الأقل.