نظمت «مؤسسة الفكر العربي» مؤتمرها الدوري (فكر15) بالعاصمة أبوظبي الأسبوع الجاري الذي تناول العديد من القضايا المهمة الخاصة بالتكامل العربي، وبالأخص التكامل الاقتصادي. 

وفي ورشة العمل الخاصة بالتكامل الاقتصادي والتنموي حددت العديد من أوجه التعاون التي يمكن تطويرها انطلاقاً من المصالح المشتركة للدول العربية، خصوصاً، وأن هناك معضلات اقتصادية مشتركة تم تحديدها، كفرص العمل، وبالأخص بين الشباب، حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل في الدول العربية 5.1 مليون شخص وبنسبة 35%، كما تمت الإشارة إلى ضرورة تسهيل انتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الطاقات العربية في المجالات كافة.

ومع أن مجمل هذه الآراء يخدم التطلعات التنموية العربية، فإن الأحداث في السنوات الأخيرة في بعض الدول، كسوريا والعراق وليبيا واليمن أهدرت طاقات من الصعب تعويضها، وأدت إلى انقسام عربي غير مسبوق، مما يتطلب معالجة هذه التداعيات، والتي من دونها يصعب الحديث عن تكامل عربي بآفاق مستقبلية واعدة. 

وضمن هذه التداعيات تأتي مسألة إعادة الإعمار في الدول التي شهدت دماراً كبيراً، إذ هناك تقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار هذه ستكلف تريليون دولار، خصوصاً وأن دول الدمار الأربع فقدت أهم مواردها البشرية، فهناك مليون قتيل وأكثر من 8 ملايين مهجر، مما يتطلب التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية وتطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل لتعويض الخسائر الجسيمة التي لحقت بهذه الموارد في بلدان الأحداث.

وقبل ذلك لا بد من إيجاد البنية التحتية للتكامل العربي، والتي تضررت بشدة من الأحداث العربية، بل إن هذه البنية دمرت بصورة شبه كاملة في بعضها، مما يعيق عملية التكامل العربي، كما شهدت هذه البلدان نزيفاً لطاقاتها الاستثمارية ممثلة في القطاع الخاص الذي يعول عليه في التنمية وإيجاد فرص العمل، مما يعقد من عملية التعاون العربي أكثر من أي وقت مضى، إذ حدث انخفاض كبير في الاستثمارات العربية البينية لتشكل أقل من 3% من إجمالي الاستثمارات العربية الخارجية. 

لذلك وبدون عودة الاستقرار للدول العربية التي شهدت أحداثاً تدميرية منذ أكثر من ست سنوات، فإنه من الصعب تطوير التكامل الاقتصادي العربي، خصوصاً أن هذه الأحداث زادت من التفاوت التنموي بين الدول العربية وفي تطوير أنظمتها التشريعية والقانونية وبنيتها التحتية وفي أنشطة القطاع الخاص.

والبداية العملية للتحضير لعملية التكامل الاقتصادي العربي تتمثل في ضرورة تهيئة الأرضية التشريعية والبنية التحتية اللازمة في كل دولة عربية والعمل على تقارب وتكامل هذه التشريعات والبنى في كل قطاع لفتح المجال أمام انتقال الاستثمارات بضمانات وخدمات تتطلبها حركة رؤوس الأموال، مما سيوجد عوامل جذب ستساهم في ترابط المصالح، وبالتالي السير بخطوات عملية نحو التكامل العربي.

ومع أن العديد من الأطروحات في المؤتمر حملت طابعاً عاطفياً، فإن بعضها الآخر انطلق من ضوابط موضوعية وعقلانية تستجيب لأوضاع البلدان العربية الحالية، والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار، إذا ما أريد للتكامل الاقتصادي العربي أن يحقق الأهداف المنشودة.

لقد تناول المؤتمر أفكارا كثيرة وآراء عملية يمكن دراستها وبلورتها، وبالأخص في المجال الاقتصادي، مما سيشكل مكسباً للدول العربية كافة ومستقبلها التنموي.

* د. محمد العسومي كاتب ومستشار اقتصادي من الإمارات.