طالب نشطاء سياسيون تونسيون، بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للتنديد باغتيال مهندس الطيران «محمد الزواري»، الذي اغتيل الخميس الماضي، وقالت الحكومة غن أياد خارجية استهدفته، فيما اتهمت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، (إسرائيل) باغتياله.

وفي وقفة احتجاجية لجمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء المجتمع التونسي، وسياسيون، اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، طالب النشطاء، حكومة بلادهم بالكشف عن حقيقة العملية التي جرت داخل البلاد.

وخلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات كتب عليها «الانتقام يا كتائب القسام»، و«من الشمال للجنوب فلسطين في القلوب»، و«يا شهيد على دربك لن نحيد»، و«شعب واحد لا شعبين من تونس لفلسطين»، بحسب «الأناضول».

وقال عضو الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين «محمد العكروت»، على هامش الوقفة: «نحتج على ما فعله الكيان الصهيوني (إسرائيل) الذي سفك دماءنا فوق أرضنا وهو تحدٍ كبيرٍ لأن هذا الشهيد تونسي».

وأضاف: «الزواري شهيد العلم، فعل ما يرفع قيمة الأمة، وطوّر طائرة دون طيار، وبدأ بصناعة غواصة وعمل من أجل القضية الفلسطينية».

وتابع: «المفروض أن كل شعوب العالم تقف لتقول لا لإسرائيل لما فعلت فوق أرضنا».

من جهتها، قالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي «سامية عبو» (معارضة)، إن «اغتيال الزواري اغتيال لأرض تونس».

وأضافت: «يجب التثبّت من الموضوع، وعلى الدولة التونسية اتخاذ قرار، ورد اعتبار المواطن التونسي وأرضه التي وقع دهسها، ومعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ من بعض الأجهزة».

فيما طالب حزب «البناء الوطني» (معارض)، في بيان نشره في ساعة متأخرة من ليلة أمس، سلطات بلاده، بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بعملية الاغتيال، وعرض هذه الجريمة النكراء على كل المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، احتجاجًا على الجريمة ورفضًا لاختراق السيادة الوطنية التونسية».

ودعا الحزب إلى «تنظيم جنازة وطنية رمزية بولاية صفاقس السبت المقبل إجلالًا وإكبارًا للشهيد القائد محمد الزواري».

من جهته، أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة (أكبر المنظمات الطلابية في تونس)، الأحد، «تبنيه لقضية الشهيد محمد الزواري».

ودعا الاتحاد «كافة الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، والعائلة العلمية والأكاديمية للمشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة الجمعة القادمة، انتصارًا لعلمائنا ودفاعًا عن السيادة الوطنية».

الحكومة تتحرك

في الوقت الذي أعلنت الحكومة التونسية، أنها ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال «الزواري» داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية.

وقال بيان للحكومة: «تتابع رئاسة الحكومة تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري، والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها».

وأضاف: «تؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها، وأنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية».

وتابعت: «ستتولى وزارة الداخلية اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية».

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس الماضي، عن مقتل «محمد الزاوري»، في مدينة صفاقس جنوبي تونس، فيما أكدت «القسام۹، أنه تعرّض لعملية «اغتيال» من قبل (إسرائيل).

وقالت «القسام»، إن «الزواري» التحق في صفوفها قبل 10 سنوات، فيما يعتبر «أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية (طائرات بدون طيارة)».

وأعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية، الجمعة الماضي، توقيف 5 أشخاص «يشتبه في تورطهم» في اغتيال «الزواري».