وصف وزير الخارجية في حكومة طبرق «محمد الدايرى»، المحادثات التى أجراها «عبدالله الثنى» رئيس حكومة طبرق، فى السعودية خلال اليومين الماضيين بالايجابية، مؤكدا لمصادر صحفية أن زيارة «الثني»، كانت«ناجحة وعبرت فيها المملكة، عن دعمها الكامل لأمن واستقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا».

 وأشار إلى أن الزيارة كانت بتنسيق مسبق ولم تكن مفاجئة، مضيفا: «الزيارة تأتى فى إطار التعاون الوثيق بين السعودية وليبيا، وتأتى فى وقت حرج منذ ما حصل فى ليبيا من يوليو/تموز الماضى، وعمليات المساس بأمن واستقرار العاصمة طرابلس» على حد وصفه.

وأعرب الوزير عن «أسفه تجاه الأحداث الأمنية التى شهدتها بلاده، واستهداف سفارتى مصر والإمارات»، حيث فجر ثوار ليبيا السفارتين الإماراتية والمصرية في طرابلس صباح أول أمس الخميس ردا على القصف الذي قامتا به مؤخرا لمواقع «فجر ليبيا»، فيما لم تعلن أي جهة حتى الأن مسؤوليتها عن التفجيرات.

وحول تدريب السعودية ضباطا ليبيين، قال «الدايري»: «شأن المملكة هو من شأن مصر والأردن والإمارات وغيرها من الدول الصديقة، والحقيقة حتى الآن لم نرسل جنوداً للتدريب فى السعودية، وسنقوم بتلبية هذا الطلب فى أقرب فرصة، وبعد أن تهدأ الأوضاع سنقوم بإرسال ضباط وجنود من الجيش الليبى للحصول على دورات فى السعودية من أجل رفع قدراتهم الجاهزية» مشيراً إلى أن الجيش الليبى يخوض «حرباً عادلة ضد الإرهاب، وضد أنصار الشريعة تحديداً» على حد قوله.

كما دعا دولة قطر إلى أن «تحذو حذو السودان فى دعم الشرعية الليبية وأضاف: «نتمنى وجود تغيير فى الموقف القطرى لدعم استقرار ليبيا، وسمعنا عن ذلك من وزير الخارجية القطرى «خالد العطية»، ولكننا حتى الآن لم نلمس ذلك، ونأمل فى أن تكون هناك خطوات ملموسة، لدعم الاستقرار والأمن فى ليبيا».

وأكد على أن «الأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة عن ليبيا هذا الشهر، سيتم خلالها «اعتبار جماعة أنصار الشريعة منظمة إرهابية».

وكان «الثني»، قد أجرى أول أمس الخميس محادثات مع وزير الخارجية السعودى الأمير «سعود الفيصل»، وولى ولى العهد الأمير «مقرن بن عبدالعزيز»، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير «خالد بن بندر»، تناولت ما يهم أمور المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك بعد أيام  من قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات «لجنة فبراير» وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل برلمان طبرق.

ونص قرار المحكمة الدستورية على «عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس/أذار الماضي، وكافة الآثار المترتبة عنه»، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.

يُذكر أن المكتب الإعلامي لفجر ليبيا، كان قد استنكر في بيان صادر عنه تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بنهاية الشهر الماضي، ما قامت به مجموعة ممن أسمتهم بـ «المأجورين» من تفجير مسجد ميزران وسط العاصمة طرابلس، وأكد البيان أن «هذه الأعمال المشبوهة ومن يقومون بها هم مجموعات تعمل لصالح المخابرات السعودية وتحركها أيدي وأموال معادية لثورة 17 فبراير تتستر بالدين وتأخذه مطية للنيل من الثورات العربية».