كشفت مصادر كويتية حكومية عن أنه لا يوجد بعد دخول المرأة الكويتية النيابة العامة ما يمنع من توليها منصب القضاء، بالرغم من رفض المجلس الأعلى للقضاء مقترح إضافة فقرة إلى المادة 19 من القانون رقم 32 لسنة 1990، والقاضية بقصر مهنة القضاء على «رجال النيابة العامة ومَن في حكمهم».

وقالت المصادر «إن رأي وزارة العدل قبل ذلك في عهد الوزير السابق «جمال شهاب» استعرض ثلاثة آراء شرعية، يرى أحدها بعدم جواز تولي المرأة للقضاء شرعا باعتباره من أمور الولاية العامة، في حين رمى الرأي الثاني إلى أنه يجوز توليتها جزئيا فيما عدا الأحكام المتصلة بالقصاص والحدود، فيما ذهب الرأي الثالث إلى أن البت في هذا الموضوع يعود إلى تقدير ولي الأمر، وهو الرأي الذي أخذت به الوزارة في تعيين المرأة في النيابة العامة، وبالتالي وفي ضوء اعتماد الوزارة للرأي الشرعي الرامي لترك هذا الموضوع لتقدير ولي الأمر فإنه لا يوجد ما يمنع تولي المرأة للقضاء».

وتداركت المصادر «أن هذه الخطوة لا شك سيعود تقديرها وتحديدها بشكل جلي للمجلس الأعلى للقضاء».

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أن «وزارة العدل حددت أولوياتها والتي ستقدم إلى مجلس الأمة ضمن أولويات الحكومة لإقرارها في دور الانعقاد الحالي وتتمثل في تنظيم واستقلالية القضاء، وتعديل قانون المرافعات والتشريعات المتعلقة باحترام السلطة القضائية، وتغليظ عقوبة التعدي عليها».

وكشفت المصادر عن أن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية «يعقوب الصانع» وقّع يوم الخميس الماضي كشف المجلس الاعلى للقضاء بقبول تعيين 49 باحثا قانونيا (وكلاء نيابة).

وتعقيبا على رفض المجلس الأعلى للقضاء التعديل على قانون القضاء، قال النائب «عبدالرحمن الجيران» باعتباره أحد النواب الذين تقدموا باقتراح إضافة فقرة الى المادة 19 من القانون، «أن رد المجلس الأعلى للقضاء أورد أن الفقرة التي اقترح إضافتها خلت من تحديد الجهات التي يعتبر العاملون بها في حكم القضاة، وأنها جاءت مبهمة وفضفاضة وتثير اللبس وتدعو إلى التساؤل ما ينتج عنه العديد من المشاكل ويفتح الباب للادعاء بسريان النص على خلاف الحقيقة على من ليسوا نظراء القضاة».

وأوضح «الجيران» «أن كلمة التزيد لغةً معناها الكذب في الحديث، وهي من المزايدة، ونحن نرفض أن تُتخذ الاداة التشريعية لتكون ميداناً لذلك، بل نقول أن الزيادة على النص التشريعي تعتبر من المباحث الأصولية الدستورية الفقهية، كما لا نسلم بأن الإضافة مبهمة ومؤدية إلى إثارة المسائل، بل نقول الحُكم باقٍ على أصله في المادة 19 وغاية مافي الأمر أنه ضُمّ إليها شيء آخر يُحتاج إليه ليقع النص موقعه الصحيح الموافق للأصل المستقر وهو قصر القضاء على الرجال، ونقول إن منع المرأة من تولي القضاء موافق للشريعة وللدستور ولا تعارض في ذلك».