اتهم محامون تونسيون، اليوم الثلاثاء، «إسرائيل» بالوقوف خلف عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي «محمد الزواري»، الأسبوع الماضي، أمام منزله في محافظة صفاقس، وطالبوا حكومتهم باتخاذ موقف مناسب ردا على ذلك

وجاءت اتهامات المحامين، خلال وقفة احتجاجية دعت إليها «جمعية الصحفيين الشبان» (مستقلة)، أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، تنديدا باغتيال «الزواري».

وأعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، السبت الماضي، انتماء الرجل إلى جناحها المسلح «كتائب عز الدين القسام»، كما اتهمت «إسرائيل» بالوقوف وراء اغتياله.

وردد المحامون شعارات منددة بـ«إسرائيل» ومشيدة بـ«الزواري»، منها «محمد الزواري شهيد الأمة»، و«السيادة الوطنية خطر أحمر»، و«يا حكومة، عار عليكم صهيوني يدنس أراضيكم»، و«الشعب يريد تحرير فلسطين».

المحامي «عبد الرزاق الكيلاني»، قال في كلمة ألقاها خلال الفعالية إن «الكيان الصهيوني باغتياله الزواري استباح مجددا التراب التونسي».

وأضاف أنه «كان من المفروض أن توجه الحكومة أصابع الاتهام للصهاينة، لذلك علينا الضغط عليها لاتخاذ موقف مناسب، فالسيادة التونسية خط أحمر».

وفي السابق، نفذت «إسرائيل» عدة اغتيالات طالت قيادات فلسطينية في تونس؛ حيث قصفت مقاتلات «إسرائيلية» في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1985 مدينة حمام الشط التونسية لتستهدف قادة منظمة التحرير الفلسطينية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من التونسيين والفلسطينيين.

وفي أبريل/نيسان 1988، اغتالت «إسرائيل» في تونس «خليل إبراهيم محمود الوزير»، المعروف باسم «أبو جهاد»، وهو واحد من أهم قيادات حركة فتح، وفي يناير/كانون الثاني 1991، اغتالت ثلاثة من قادة حركة فتح في تونس بينهم صلاح خلف (أبو إياد).

من جانبه، انتقد المحامي «شرف الدين قلّيل»، بشدة «تخاذل الحكومة التونسية وعدم توجيهها أصابع الاتهام مباشرة للكيان الصهيوني وجهاز الموساد (المخابرات الإسرائيلية)».

وتساءل «قلّيل»، في حديث للأناضول خلال الوقفة، «عن غياب جهاز المخابرات التونسي، وعدم رصده لعملية الاغتيال».

وحمّل المسؤولية لـ«أجهزة الدولة في حماية أمن التونسيين».

ودعا سلطات بلاده «للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وحشد الرأي العام الدولي ضد الكيان الصهيوني».

وشدد المحامي التونسي على أن «الزواري أصبح محل فخر واعتزاز لكل تونسي حر مدافع عن القضية الفلسطينية».

وتتصاعد في الشارع التونسي عملية اغتيال «الزواري» كقضية رأي عام، خصوصاً عقب إعلان حركة «حماس» الفلسطينية، السبت الماضي، عن انتماء الرجل إلى جناحها المسلح «كتائب عز الدين القسام»، واتهامها لـ«إسرائيل» بالوقوف ورا اغتياله.

وأمس الإثنين، قال وزير الداخلية التونسي، «الهادي مجدوب»، خلال مؤتمر صحفي، بأن لدى وزارته «تخمينات» عن إمكانية تورط جهاز أجنبي في عملية اغتيال «الزواري»، مضيفا «إلا أننا لا نملك دلائل قطعية».

وأوضح الوزير أن التخطيط لعملية الاغتيال جرى «منذ يونيو/حزيران الماضي في بلدين أوروبيين (لم يذكرهما) من قبل شخصين أجنبين، أحدهما من أصول عربية، بالاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالانتداب في شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية».

وأشار إلى أن «أجهزة الشرطة تحتفظ بـ10 متهمين تونسيين، وفروا المساعدة اللوجستية لعملية الاغتيال، لاستكمال التحقيقات الأمنية معهم»، دون ذكر ما إذا كانوا على علم بالتخطيط لعملية الاغتيال أم أنهم تعرضوا للخديعة.أجهزة الدولة في حماية أمن التونسيين».