عيّن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» عددا من القادة العسكريين من أبناء المحافظات التي تسيطر «الدولة الإسلامية» على بعض مدنها، وذلك بناء على نصيحة من الإدارة الأمريكية في واشنطن، كما عمد إلى إعادة عدد من الضباط الذين أبعدوا من الجيش بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011. حيث كان قد أمرا قبل أيام بإعفاء 26 قائدا عسكريا من مناصبهم وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد.

وأفاد المكتب الإعلامي لـ«العبادي» في بيان على موقعه الإلكتروني بأن رئيس الوزراء عين من جهة أخرى، 18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع، في أكبر عملية تغيير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها أمام تنظيم «الدولة الإسلامية».

بينما اعتبر وزير الدفاع «تشاك هيغل» الخميس أن عزل عشرات القادة العسكريين العراقيين «إشارة إيجابية» بأن حكومة بغداد تقوم بإصلاح جيشها وتتقارب مع السنة، وقال «هيغل» أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن «وزير الدفاع الجديد والحكومة العراقية الجديدة يقومان بإعادة هيكلة قيادة القوات الأمنية العراقية». مشيرًا إلى قرار بغداد الأربعاء عزل 36 قائدا عسكريا لأسباب مرتبطة بـ «مكافحة الفساد»، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأضاف أن وزير الدفاع العراقي «يتجه» نحو تشكيل حرس وطني يعطي سلطات أوسع للعشائر السنية في محافظة الأنبار غرب البلاد، حيث استغلت «الدولة الإسلامية» استياء السكان المحليين من الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.

واعتبر «هيغل» أيضا أن رئيس الوزراء العراقي الجديد «العبادي» اتخذ «خطوات في الاتجاه الصحيح» للانفتاح أكثر على السنة لكنه أكد ضرورة القيام بمزيد من الإصلاحات السياسية.

وبحسب ناشطون في المحافظات السنية لـ«الحياة»، فإنه لا ثقة بالحكومة، علی رغم الرسائل المطمئنة التي أرسلها العبادي «لأن الواقع علی الأرض لم يتغير»، وأضافوا أن زعماء عشائر يرفضون الانخراط في الجيش أو في «الحرس الوطني» لأن مستشارين إيرانيين يشرفون على «قوات الحشد الشعبي»، في وقت لم يكن المستشارون الأميركيون استكملوا استعداداتهم للتعاطي مع الجيش والمقاتلين.

إلی ذلك، أفادت المصادر بأن الوحدات المنضوية في «الحشد الشعبي» أبلغت إلى «العبادي» أنها لا ترغب في القتال تحت إمرة المستشارين الأميركيين، خصوصاً أن المستشارين الإيرانيين نجحوا في قيادة عمليات طرد «داعش» من مناطق الشيعة التركمان في آمرلي وطوزخرماتو، ومن ديالی، إضافة إلی جرف الصخر التي تشكل الطوق الجنوبي للعاصمة العراقية.

ويقول مطلعون على خريطة انتشار القوات على الأرض، إن الاصطفاف الطائفي انعكس علی المستشارين الإيرانيين والأميركيين، فالشيعة يفضلون التعاون مع الإيرانيين، فيما السنة يفضلون التعاون مع الأميركيين.

وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن الولايات المتحدة حضت الحكومة العراقية على الإسراع في تطويع سكان المحافظات السنية في صفوف القوات الأمنية، ورحبت باستبدال عشرات من كبار القادة العسكريين، وتعيين آخرين كان لهم دور في تحقيق الأمن النسبي بالتنسيق مع الجيش الأميركي خلال 2009 و2010.

وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم الإشارة الى اسمه وفقا للصحيفة، إن «الولايات المتحدة رحبت بقرار الحكومة استبدال عشرات القادة الأمنيين بآخرين تم استبعادهم من المؤسسة العسكرية أو من المشاركة في القرارات». كاشفًا عن أن «القرار، إضافة الى خطوات أخرى ستتخذها الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل، تتمثل في حملة تطويع واسعة في المحافظات الغربية والشمالية، تأتي تنفيذاً لتوصيات لجان المصالحة الوطنية ولقاءات أميركية مع مسؤولين معارضين لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية».

ولفت إلى أن «غالبية القادة العسكريين الجدد كانوا أبعدوا عن دائرة اتخاذ القرار، أو أحيلوا على التقاعد بعد أسابيع من انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية عام 2011، وهؤلاء كان لهم دور في تحقيق الاستقرار الأمني النسبي خلال 2009 و2010 إلى جانب القوات الأميركية». وأشار المسؤول الذي يلتقي مستشارين أميركيين، إلى أن «غالبية القادة الجدد كانوا يعملون مع الجيش الأميركي ويتولون إمرة أفواج وألوية ميدانياً، ولهم خبرة قتالية في المحافظات المضطربة».

ومن أبرز التغييرات التي أجرتها الحكومة في المؤسسة العسكرية تعيين الفريق «قاسم المحمدي» قائداً للعمليات في الأنبار، وهو من سكان المحافظة، وللمرة الأولى يتولى فيها أحد ضباط أبناء المحافظة أعلى منصب عسكري فيها. يضاف إلى ذلك تعيين الفريق «رياض جلال» قائداً للقوات البرية، وهو من سكان الموصل، بدلاً من الفريق «علي غيدان».