كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج «خالد رزق» عن توكيل السفارة المصرية في أديس أبابا، محامين للدفاع عن مصريين محتجزين لدى السلطات الإثيوبية.

وقال «رزق»، في تصريح لصحيفة «أصوات مصرية» اليوم الخميس، إن «المحامين والسفارة المصرية في إثيوبيا تتابع التحقيقات الخاصة بالمواطنين المصريين والاستجوابات التي تجرى معهم خلال الفترة المقبلة في القضية المتهمين بها».

وأضاف «رزق» أن التحقيقات معهم ما زالت جارية، وأن الجانب المصري يتابع مع السلطات الإثيوبية باستمرار تطورات تلك القضية من أجل الإفراج عنهما في أقرب وقت.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، اندلعت احتجاجات بمنطقة أوروميا في إثيوبيا قتل على إثرها 55 شخصا على الأقل، حيث اتهم سكان أوروميا الدولة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة.

واتهمت إثيوبيا عناصر من مصر وإريتريا قالت إنها «تسلح وتدرب وتمول مجموعات تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراض».

وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية «برهاني كرستوس» استدعى السفير المصري بأديس أبابا «أبو بكر حفني»، للتشاور حول القضية، وأوضح السفير المصري له أن «بعض الأطراف تسعى للوقيعة بين القاهرة وأديس أبابا من خلال دس الفتنة بين الطرفين، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين».

والثلاثاء الماضي، صرح المستشار «أحمد أبوزيد» المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزارة الخارجية علمت من خلال السفارة المصرية في أديس أبابا، بالقبض على المصريين «هاني العقاد» و«طه منصور» منذ بضعة أيام، دون توضيح أسباب القبض عليهما أو التهمة الموجهة لهما.

وأوضح «أبوزيد» في البيان، أن «سامح شكري» وزير الخارجية، التقى على هامش زيارته الحالية لأديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الرئاسي بشأن ليبيا، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث آثار الأمر معه وطلب الإفراج عن المصريين، ومعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي بحسب البيان، بحث الأمر والرد على السفارة المصرية في أسرع وقت، مؤكدا ضرورة أن ينال المصريان حقوقهم القنصلية كافة.