قال وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، إن السعودية تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق، وفقا لصحيفة «المدينة».

وأكد «مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تلك الدول»، مبينا أن «هذا الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار السنوات الماضية».

وأشار إلى أن «التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية»، موضحا أن «استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه».

وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وسيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.