رحجت مصادر في «الجوازات» السعودية ربط تحصيل الرسوم الجديدة على «المرافقين»، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يوليو/تموز من العام المقبل، بتجديد «هوية المقيم».

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة «عكاظ» إن إدارة الجوازات تنتظر حالياً وصول التعليمات الخاصة بآلية تحصيل الرسوم.

وكانت وثيقة «التوازن المالي» التي صدرت من وزارة المالية تضمنت فرض رسوم شهرية على المرافقين للعمالة الوافدة، فيما أوضح وزير المالية «محمد الجدعان» أنها ستكون بحدود 100 ريال عن كل مرافق في بداية التطبيق، مؤكداً أن هذه الرسوم لا تشمل العمالة المنزلية.

وأشارت الوثيقة إلى إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص «تدريجياً»، ما سيعطي دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين، كما ستتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.

وقسمت الوثيقة الوافدين إلى ثلاث فئات (العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات)، فيما سيبدأ فرض الرسوم في العام القادم على الفئة الثالثة بواقع 100 ريال شهرياً من بداية يوليو/تموز القادم.

وفي يناير/كانون ثاني 2018، يبدأ تحصيل الرسوم على كافة الفئات الثلاث بواقع 400 ريال شهرياً على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية، و300 ريال شهرياً على العمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما سترتفع الرسوم على المرافقين في يوليو 2018 إلى 200 ريال شهرياً.

وفي يناير/كانون ثاني 2019، ترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً.

وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.

وعقب انخفاض أسعار النفط بدأت المملكة في تعويض العجز بطرق عديدة منها،  فرض رسوم جديدة على الوافدين والحجاج والمعتمرين الذين سبق لهم الحج أو العمرة.

وأعلنت المملكة موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الجارية، بعد تسجيلها عجزا قدره 98 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت السعودية نفقاتها للعام الجاري إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي، ما انعكس على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التي اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.

ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية، ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وجمعت السعودية لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار مؤخرا، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.