بدأت لجنة فنية سعودية إثيوبية مشتركة، في بحث سبل التعاون بين البلدين في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وكشف «أمين عبد القادر» السفير الإثيوبي لدى السعودية، أن «أحد أهم المشروعات التي ترغب كل من أديس أبابا والرياض التعاون فيها هو مجال الطاقة، ولذلك فإن البلدين اتفقا حاليًا، على تأسيس لجنة حكومية مشتركة، بهدف التعاون في هذا القطاع، وستجري هذه اللجنة دراسة فنية فيما يتعلق بالخيارات والبدائل المتاحة وسبل طرق إنتاج الكهرباء في إثيوبيا».

وأضاف أن إثيوبيا أقدمت على إنشاء مشروع سد النهضة العملاق، كمشروع كهرومائي ضخم، والآن اكتمل أكثر من 50% منه، بهدف التزود بقدرات كبيرة من الطاقة، تمكّن البلاد من النمو على الصعد كافة، خصوصًا من حيث إنتاج الطاقة المتجددة كجزء أصيل من خطتها الاستراتيجية، لتصبح دولة متوسطة الدخل فيما يتعلق بمجال الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2025، بحسب صحيفة صحيفة «الشرق الأوسط».

وقبل 10 أيام، كشفت وكالة «الأناضول»، عن مصدر أثيوبي، عن زيارة قام بها مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، إلى سد النهضة الإثيوبي، في إطار تواجده في العاصمة أديس أبابا، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة.

ولم يكن معلناً عن جدول زيارة «الخطيب» والوفد المرافق له، لاسيما سد النهضة، وهو أيضا ما لم ترد بشأنه أية معلومات على وكالة الأنباء السعودية، كما أنه لم يصدر عن السعودية، أي تصريح رسمي حول الزيارة.

ونوّه «عبد القادر»، بزيارة رئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام دسالني» إلى الرياض مؤخرًا، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وولي العهد الأمير «محمد بن نايف»، وولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتابع: «في نهاية الأسبوع الماضي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي وفدًا سعوديًا برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، حيث بحث معه سبل التوسع في الإنتاج الزراعي وإيجاد فرص وظيفية، وآمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل إلى أعلى مستوياته».

يشار إلى أنه في 1948، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال، وفي 1994 تم رفع درجة التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

وسبق لـ«عبد القادر»، القول إن بلاده تعمل حاليًا على إنجاز اتفاقية تجارية مع السعودية لتوسيع قاعدة التعاون وفتح مجالات استثمارية أكبر بين البلدين.

وتطرق سفير إثيوبيا لدى السعودية إلى وجود 303 مشاريع سعودية في إثيوبيا أنتجت شراكة استثمارية بمبلغ 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وأوجدت هذه المشروعات أكثر من 58 ألفا و798 وظيفة، ونحو 189 ألفا و695 وظيفة مؤقتة في إثيوبيا.

وحول ما يتعلق بالعلاقات التجارية حاليًا، أوضح «عبد القادر» أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، غير أنه من المرجح أن يزداد كمًا ونوعًا في الفترة المقبلة، ذلك أن المنتجات الإثيوبية والسعودية تكمل بعضها أكثر من كونها تنافس بعضها بعضا، في ظل القرب الجغرافي الذي يعتبر محفزًا قويًا في العلاقات بين الرياض وأديس أبابا.

ولفت إلى أن التدفقات الاستثمارية السعودية على بلاده تزداد بسبب توافر الأراضي الخصبة مقابل القدرات المالية السعودية، ولكن يبقى ذلك دون الطموح، موضحًا أن السعودية ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين مع إثيوبيا إلى جانب نيوزيلندا والصومال والصين والكويت.

وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت توقيع البلدين مذكرة تفاهم على صعيد التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع العمل على تعزيز العلاقات السياسية، من أجل تحقيق الأمن والسلام في كلا البلدين، وعلى المستوى الدولي أيضًا، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن اتفاقيات تحت الدراسة تنتظر التوقيع ستسهم بشكل كبير في ازدهار العلاقة الثنائية.

يشار إلى أنه في مايو/ آذار 2016، قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي «غيتاشو رضا»، إن السعودية تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار في إثيوبيا، مشيدا بدعم الرياض لبلاده.

وأضاف الوزير، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أن الاستثمارات تتركز بشكل خاص في الزراعة، ومعظمها تأتي من القطاع الخاص والأفراد لكن مع الدعم الحكومي الرسمي.

سد النهضة

وفيما يتعلق بمستجدات سدّ النهضة، قال «عبد القادر»: «إثيوبيا تستثمر في هذا المشروع، كونها أحد أهم شركاء ودول حوض النيل، من خلال احتوائها على منبع النيل الأزرق (بحيرة تانا الأكبر في إثيوبيا) الذي يغذي نهر النيل بنحو 85% من مياهه».

وأكد أن سدّ النهضة سيسهم في زيادة نمو الاقتصادات الوطنية للدول كافة الشريكة المجاورة، بجانب الاقتصاد الإثيوبي، مع الأخذ في الاعتبار تحفيز التنمية على مستوى الإقليم، وبالتالي زيادة الثقة بالاستقلالية ضمن الاقتصاد الإقليمي لدول «الإيقاد»، فضلاً عن امتداد فوائده لتشمل خارج منطقة الإقليم وربط دول «الإيقاد» بدول خارجه، وخلق سلام دائم بعيد الأمد بين تلك الدول.

وبيّن السفير الإثيوبي بالسعودية، أن بناء سدّ النهضة، في الأساس كان بمثابة مشروع يستهدف التكامل الإقليمي، بأقل تكلفة، منوها بأن طبيعة التضاريس الإثيوبية مساعدة لبناء مشروعات لتوليد الطاقة، وهذا يعطينا سببًا وجيهًا لبناء سدّ النهضة، كمثال واقعي وعملي لربط دول الإقليم بعضها ببعض.

وأضاف: «توفير الطاقة للإقليم، أمر عظيم وخطوة جبارة نحو الأمام، خصوصًا أن دول الإقليم تحتاج إلى هذه الطاقة، ومن خلال هذا السدّ، ستحقق تنمية شاملة، مع القدرة على ضبط الفيضان في دول حوض النيل من إثيوبيا إلى السودان إلى مصر»، مشيرًا إلى أن السد سيربط هذه الدول، للفوز بالمصلحة المشتركة.

وعن التفاهم المصري الإثيوبي حول سدّ النهضة، قال «عبد القادر»: «في البداية كانوا معارضين لفكرة هذا المشروع، غير أن إثيوبيا والسودان ومصر وقّعت في مارس/ آذار 2016 على الاتفاقية التاريخية (إعلان المبادئ)، بخصوص سدّ النهضة، ووجد ذلك ترحيبًا من كل المؤسسات».

وذكر أن مبادرة حوض النيل أصدرت بيانًا تهنئ فيه الدول الثلاث على توقيع هذه الاتفاقية، ووصفت ذلك بـ«مرحلة تاريخية في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل»، وستمثّل بداية عظيمة لإدارة مصادر المياه عبر الحدود بشكل مطوّر لدى تلك الدول، إضافة إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بهذه الاتفاقية الإطارية.

وتتخوف القاهرة من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعًا له خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر وأعلن التلفزيون الإثيوبي أمس عن تعاون معتزم مع الرياض في إنشاء السد.