قال رئيس «هيئة مكافحة الفساد» السعودية السابق «محمد بن عبدالله الشريف»، إن منع التشهير بالفاسدين من أكبر المعوقات التي تعترض عمل الهيئة، لأن أبرز مقومات القضاء على الفساد هو التشهير بهم.
وأكد رئيس «نزاهة» السابق في ورقة قدمها أمس الأربعاء، في ندوة قصة النزاهة في السعودية التي نظمتها جامعة الطائف أن الهيئة تنتظر معالجة أربعة معوقات تعترضها وذلك من خلال إقرار رسمي لاعتمادها نظاما أساسيا في التنظيمات والتشريعات، ما يمنح الهيئة الضوء الأخضر في كبح الفساد والفاسدين.
وقال: «لو قامت نزاهة بالتشهير فإن القضاء سيعاقبها بحكم قضائي»، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية يحتاج الأمر لمظلة قرار رسمي ونظام تقوم عليه الهيئة وفي أضعف الأحوال يمنحها حصانة من القضاء بألا يعاقبها في حالة التشهير بالفاسدين أو في أقل الحالات الحصول على الأحكام القطعية ضد الفاسدين للتشهير بهم من خلال وسائل الإعلام.
وأضاف: «نظام عدم التشهير أو تمكين هيئة الفساد من الحصول على صور من الأحكام القطعية للمحكوم عليهم من المحاكم يخضع لنظام قديم قبل تشكيل الهيئة ولم يتم تحديثه وهو القرار الذي تستند عليه وزارة العدل أنه لا تزود بأحكامها القطعية في قضايا فساد سوى جهات معينة»، لافتا إلى أن أبرز مقومات القضاء على الفساد هو التشهير بهم.
وأوضح أن الهيئة طالبت مرارا وتكرارا بصرف القاضي النظر عن قضايا التشهير، وأهمية تمكينها من اتخاذ عقوبات جزائية مباشرة ضد الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع طلباتها وهو ما يستلزم أيضا إقرارا حكوميا يدعم أنظمتها ويحارب الفساد الإداري والمالي في تلك الجهات.
ولفت «الشريف» إلى أن الهيئة راعت ضوابط محددة في اختيار موظفيها، إذ كانت تستعين بخريجي الجامعات المميزين ومن لهم سيرة حسنة في نشر النزاهة، وقد أسست على ضوء ذلك شراكة مع الجامعات في تأسيس أندية للنزاهة داخلها كذلك الدقة في الاستشعار والتحري عن الموظفين الأكفاء قبل الاستعانة بهم ونقل خدماتهم من الجهات إليها.
وكشف «الشريف» أن أبشع أنواع الفساد التي باشرتها الهيئة سابقا هي المبالغة في تقديرات نزع ملكيات العقارات، مبينا أن الهيئة كشفت الكثير من هذه المخالفات.
واعتبر الواسطة أبرز أنواع الفساد وأشكاله، وتشكل داء متغلغلا في ثقافة المجتمع، والقضاء عليها من الصعوبات التي تواجه الهيئة.
وقال: «الواسطة من أبشع أنواع الفساد التي ابتلي بها المجتمع وعلاجها صعب، ويحتاج إلى تثقيف وتقوية الوازع الديني».
وأكد أن الرشوة واستغلال المنصب الوظيفي للحصول على منافع شخصية أيضا من الفساد، وقال: «حصول الموظف على القلم من مكتبة الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي يعتبر فسادا، أو استغلال الأدوات الحكومية، واستخدام السيارات الرسمية، والموظفون الذين يكلفون بمهمات خارج العمل ولا يقومون بها».
وأشار إلى أن أنواع الفساد تشمل أيضا المبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، وانحراف المناقصات الحكومية للمشاريع عن مسارها.
وأوضح «الشريف» أن كبح الفساد يبدأ من الفرد نفسه والأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع ككل.
من جهته، أكد مدير جامعة الطائف الدكتور «حسام زمان» على حرص الجامعة في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيق أقصى معايير الأداء الوظيفي.
وقال إن الجامعة ساهمت في إبراز القدوة الوطنية من خلال الرموز وتأسيس وحدة دعم لأسر وذوي الشهداء وإطلاق أسماء الشهداء على القاعات الدراسية بالجامعة لتذكير الطلبة بهؤلاء القدوة إضافة إلى تكوين نادي النزاهة في الجامعة والتأكيد على مكافحة الفساد عبر جميع إدارات الجامعة.
