وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على 10 مواد من مسودة التعديلات الدستورية منذ تقديمها إليها في العشرين من ديسمبر/كانون أول الجاري.

وأوضحت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن المواد التي تمت الموافقة عليها من المسودة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية تتضمن رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات النيابية من 25 إلى 18 عاما.

وتتضمن المواد الموافق عليها إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل خمسة أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة خمسة أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.

كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي حول الجريمة المرتكبة.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ويمتلك حزب الحركة القومية 40 مقعدا.