حذرت صحيفة مصرية، من تداعيات كارثية على العمالة المصرية، حال موافقة مجلس الشورى السعودي على مقترح بفرض ضرائب 20% على تحويل أموال المغتربين في المملكة إلى الخارج، والذى سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

ويمثل المقترح المشار إليه ثانى قرار سعودي يؤثر على المصريين، بعد رفع رسوم تأشيرات العمل للعمالة الوافدة، ومنها المصرية، من 50 ريالًا إلى 2000 ريال سعودى بمعدل 40 ضعفًا، كوسيلة لتوطين وسعودة الوظائف الشاغرة ، خلال شهر أغسطس/ آب الماضى.

وقالت «يمنى الحماقى» الخبيرة الاقتصادية، إن «إقرار المقترح المذكور وفرض ضريبة على تحويلات المصريين بالسعودية بـ 20% من إجمالى قيمة المبلغ المحول له انعاكسين خطيرين وفق تعبيرها موضحة أن الانعكاس الأول هو انخفاض حصيلة التحويلات التى يتلقاها البنك المركزى من المصريين المقيمين هناك»، بحسب صحيفة «المال» المصرية.

وأضافت «الحماقي»، أن «الانعكاس الثانى يتمثل فى فتح الباب لإرسال الأموال عبر قنوات أخرى مثل الأفراد، وهو ما يعطى فرصة لإعادة إحياء السوق السوداء من جديد».

ويستهدف المقترح السعودي الجديد تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

ووفق أحدث بيانات البنك المركزى المصرى، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل معدل لها منذ ثورة 25 يناير / كانون ثان 2011، وسجلت 17.07 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، مقابل 19.33 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه  و 17.97 مليار فى 2011/2012.

وقال «عادل حنفى» رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن عدد العمالة المصرية حالياً في السعودية يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليون مواطن، كما أن تدفق العمالة لأكبر الدول الخليجية سجل تراجعا بسبب القرارات الأخيرة .

ولا يوجد رقم دقيق عن أعداد المصريين العاملين بالخارج إلا أن تصريحات سابقة لـ«هيثم سعد»، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة في مصر، قدرت عدد العمال المصريين بالخارج بما يقارب 5 ملايين عامل، موضحا أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل، يليها الكويت والإمارات وقطر.

وأوضح أن تطبيق قرار سعودة الوظائف بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها السعودية حالياً بعد مستجدات أسعار البترول عالمياً ليسجل  البرميل فى تعاملات اليوم الأحد نحو 55.32 دولار يساهم بتخفيض العمالة المصرية بها.