قررت الدائرة القضائية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، السير في قضية رافعة الحرم، رافضة بذلك اعتراضا قدمه متهمون دفعوا شكليا بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية.

واستجوبت الدائرة مجددا سائق الرافعة حول الإجراءات التي اتخذها كونه آخر من تعامل مع الرافعة قبل سقوطها وترك ذراع الرافعة بزاوية لا تتناسب وحالة الطقس.

وخلال الجلسة والمداولات والاطلاع على ملف القضية قرر رئيس الدائرة مخاطبة كل من الدفاع المدني وهيئة الأرصاد لمعرفة تفاصيل دقيقة حول وقت التنبيه المرسل ومدته وحالته والإنذار الصادر في ما يتعلق بحالة الطقس وقوة الرياح.

وفيما تلا القاضي لائحة الاتهام المعدلة أمام المتهمين بإيجاز وتسلم منهم مذكرات جوابية إلحاقية ظل المتهمون متمسكين بأن الحادثة كانت بسبب رياح غير مسبوقة وأنها قضاء وقدر وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها لاسيما أن المشروع يعمل به آلاف العمال وعشرات الرافعات على مدى سنوات ولم تسجل حوادث.

وقال المتهمون إنه لا إهمال ولا تقصير منهم، في حين اعتبرت المحكمة أن إهمالا وتقصيرا كان من بين أسباب الحادثة، وقررت رفع الجلسة للمداولة على أن تنعقد منتصف الشهر القادم.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» بأن المحكمة طلبت مثول مسؤول بارز في شركة مقاولات منفذة لمشروع التوسعة (لبناني الجنسية) تبين أنه غادر السعودية بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد، وقررت الدائرة دراسة وضعه القانوني ودوره المفترض ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية متى ما قررت إدخاله في الدعوى.

ويواجه المتهمون في قضية رافعة الحرم جملة من التهم أبرزها الإهمال الجسيم، والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، وذلك على خلفية وقوع رافعة عملاقة في ساحات الحرم المكي.

وخلت السجلات الجنائية لجميع المتهمين من أي سوابق طبقا لسجلاتهم الجنائية التي قدمت إلى المحكمة.

ووصفت مصادر مطلعة جلسة أمس والجلسات القادمة بأنها ستكون مهمة وحاسمة بعد أن شرعت المحكمة في تفصيل القضية و«فلترتها»، وتحديد التهم على كل فرد، والأدلة والقرائن والأسانيد على ذلك عقب استكمال دراسة مئات المستندات والوثائق والاطلاع على ردود المتهمين ودفوعهم ومناقشتهم فيها بناء على التهم التي طالتهم في حادثة رافعة الحرم، التي أسفرت عن مقتل نحو 110 أشخاص.

وقبل يومين، قالت مصادر إن المتهمين في قضية سقوط رافعة الحرم المكي اعترفوا خلال التحقيقات بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك، وأضافته إلى المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة.

وأوضحت أن المهندس المسؤول عن الرافعة أفاد أن العاملين في مقر الحادثة، لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.