أعلن الأكراد في شمال سوريا أنهم أقروا دستورا لهم، أطلقوا عليه «العقد الاجتماعي»، يهدف إلى تنظيم حياتهم في شمال سوريا حتى إقرار دستور ديمقراطي يضمن حقوق كل السوريين، وفق ما ورد في الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي.

وبعد اجتماع دام 3 أيام صادق المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي، بحضور 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخرا، على «عقد اجتماعي» لإدارة شؤون المنطقة بحسب بيان ختامي، وعقد الاجتماع في الرميلان في محافظة الحسكة.

وقال الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للنظام الفيدرالي في شمال سوريا «منصور السلوم»: «نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفيدرالي، مضيفا «نحضر للانتخابات خلال مدة 6 أشهر».

وأفادت الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي للفيدرالية أن الأكراد سيقومون بتنظيم حياتهم وفق هذا العقد المتفق عليه من قبل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا، إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديمقراطي يضمن حقوق كل السوريين.

وينص «العقد الاجتماعي» على تأسيس «مؤتمر الشعوب الديمقراطي»، وهو بمثابة مجلس شعب يجرى انتخابه كل 4 سنوات وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة.

كما يعترف النص بكافة اللغات المستخدمة في شمال سوريا على أنها متساوية، ولكل من مكونات شمال سوريا تنظيم حياته وتسيير أموره بلغته.

ويعتبر الدستور «قوات سوريا الديمقراطية» قوات الدفاع المسلحة لفيدرالية شمال سوريا، وتخوض هذه القوات، وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية، منذ 5 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية من الرقة، معقله في سوريا.

وكان الأكراد أعلنوا في 17 مارس/آذار الماضي، خلال مؤتمر واسع بمشاركة مكونات عربية وسريانية وأرمنية وغيرها، النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.

وبرز نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية.

وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من هذه المناطق، أعلن الأكراد إدارة ذاتية مؤقتة في مقاطعات كوباني وعفرين (ريف حلب الشمالي والغربي) والجزيرة (الحسكة)، أطلق عليها اسم «روج آفا» (غرب كردستان).

وباتت الإدارة الذاتية المرجعية التي تتولى تسيير شؤون الناس وإدارة المؤسسات والخدمات، واتخذت سلسلة إجراءات أبرزها إدخال اللغة الكردية إلى المناهج الدراسية.