تراجعت المفوضية الأوروبية، عن خطط الحد من انتشار مادة «الأكريلاميد» الموجودة في الأغذية بعد التأكد من أنها تُسبب السرطان، بعد أيام من ضغط شركات المواد الغذائية.
جاء ذلك على الرغم من إعلان هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، أن مادة «الأكريلاميد» قد تتسبب في «زيادة خطر إصابة المستهلكين من جميع الأعمار بالسرطان»، وأوصت بالإقلال من هذه المادة قدر الإمكان، بحسب صحيفة «الغارديان».
وقالت الهيئة إن «تناول أي قدر من هذه المادة المُسرطنة قد يُتلف الحمض النووي ويُسبب السرطان، لكن تبرمت الهيئة من تحديد القدر اليومي المسموح به لمادة الأكريلاميد في الغذاء».
ونقلت الصحيفة عن نشطاء، قولهم إن «الوثائق المُسربة أظهرت التأثير السلبي المفرط للمواد الكيميائية الموجودة في الأغذية المُصنعة وعلى الرغم من هذه الفضيحة التي تسببت في تعقد الأمور، إلا أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن سن قوانين تحد من هذه المواد».
ومادة «الأكريلاميد» هي مادة خطرة موجودة في الأجزاء البُنية والمحروقة في الأطعمة النشوية المقلية أو المحمصة أو المطبوخة في الفرن على درجة حرارة أعلى من 248 مئوية (478) فهرنهايت.
وتحتوي المقرمشات ورقائق البطاطس وحبوب الإفطار والقهوة وأطعمة الأطفال والبسكويت والبقسماط على هذه المادة بمقدار كبير، بسحب «هافنغتون بوست عربي».
وما زال العلماء يحاولون تحديد المخاطر الصحية الناجمة عن «الأكريلاميد»، لكن حُكِم على هذه المادة بأنها «خطرة للغاية» حسب وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة.
يمكن تخفيض نسبة مادة الأكريلاميد في الغذاء من خلال استخدام المكونات والإضافات المختلفة، أو عن طريق تغيير طرق التخزين ودرجة حرارة طهو الأطعمة.
لكن هذا قد يُؤثر على ممارسات صناعة الأغذية والتكاليف وأطعمة المنتجات، إلا أن قوانين الاتحاد الأوروبي تقتصر إلى الآن على الممارسات التطوعية التي تراعي الحد من وجود هذه المادة في الأغذية.
ومن المتوقع هذا العام أن تُطبق لائحة الاتحاد الأوروبي بشكل صارم القوانين التي تُحافظ على الصحة العامة.
ونشرت صحيفة «الغارديان» شكوى مُقدمة من جمعية الأغذية والمشروبات الأوروبية إلى اللجنة من خلال خطاب قائلةً إن «المصطلحات أقل من القيم الدلالية قد تُفسر على أنها الحدود القصوى».
وفي غضون أيام، أُزيلت الإشارة المُخالفة من المُسودة الثانية للقانون والتي طُرحت للتشاور العام.
وقال «مارتن بيغون» المتحدث باسم مرصد الشركات الأوروبية إن «الوثائق أظهرت النوايا الحسنة للمفوضية الأوروبية التي أحبطتها ضغوطات الشركات الصناعية».
وأضاف «بيغون» قائلاً: «هذه صورة أخرى من اللوائح التي لا معنى لها والتي تعطي الشركات الصناعية الفرصة للمزيد من المناقشات حول اللوائح الخاصة بها».
وتابع: «ممارسات التقاسم السري لمشاريع النصوص التنظيمية مع المجموعات الصناعية التي تضغط على الاتحاد قبل أشهر من انتشار هذه النصوص التي أصبحت فضيحة كبيرة يجب وقفها».
ووقع أكثر من 15 ألف شخص حتى الآن على عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بوضع حدود قانونية مُلزمة لاستخدام «الأكريلاميد»، كما صاحب ذلك حملة واسعة لوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن.
