قالت المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي «فيدريكا موغريني» يوم الاثنين إن الاتحاد الاوروبي لا يعتزم فرض عقوبات على اسرائيل إذا اتخذت خطوات لعرقلة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس قيام دولتين.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد يبحث عن سبل جديدة للضغط على اسرائيل لحملها على وقف بناء مستوطنات على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة في حين وصل الاحباط من البرنامج الاستيطاني ذروة جديدة.
وقالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية يوم الاثنين أنها حصلت على وثيقة داخلية خاصة بالاتحاد الاوروبي عن العقوبات الي يمكن فرضها ضد اسرائيل اذا اتخذت خطوات تمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأضافت انها تشمل اجراءات محتملة ضد الشركات الاوروبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت «موغريني» أن الاتحاد الاوروبي ليست لديه خطة من هذا النوع، وأضافت أن مقال هآرتس أشار الى وثيقة داخلية طلبتها حكومات الاتحاد الاوروبي قبل بعض الوقت لا تمثل سوى «فرضية عمل فنية».
وقالت «موغريني» في مؤتمر صحفي إن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم تركز بدرجة أكبر على «كيفية بدء عملية ايجابية مع الاسرائيليين والفلسطينيين لاعادة اطلاق عملية سلام»، وتابعت «لم تكن على الاطلاق قضية عزل او معاقبة أي أحد».
وقال وزراء الخارجية في بيان بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط إن الاتحاد الاوروبي يستنكر خطط البناء الاستيطاني الاسرائيلي الجديد. وأضافوا أنه «ينبغي تجنب التحركات التي تشكك في الالتزامات المعلنة بحل تفاوضي».
وقالت «موغريني» أن الوزراء قرروا «دعم مبادرات جديدة لاعادة اطلاق عملية سلام»، وأضافت «سنبني على إمكانية وجود إطار عمل إقليمي وسنعمل ليس فقط مع الولايات المتحدة... وإنما مع بعض الدول العربية الاساسية».
