قرر مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إعفاء بعض الجهات الحكومية السعودية من دفع إيجارات مقرات عملها في الموانئ.
وقال المجلس في بيان له أن «على المؤسسة العامة للموانئ عدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار لمقرات عملها في الموانئ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات».
وأشار إلى «تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة».
وأكد «على الجهات الحكومية العاملة في الموانئ بأن يكون استخدام مرافقها وفقاً لما خصصت له، وإذا انتفت الحاجة إلى المرفق يعود إلى المؤسسة العامة للموانئ».
