أصدر الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الإثنين قرارا ينص على قيام المجلس الأعلى للأمن الوطني بإعداد قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يعد المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليا بإدراجهم فيها، وذلك وفق القواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار.

ووفقا للقرار فان لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصا إرهابيا، أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية أو مولها، أو شارك أو تسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج أو حرض على ارتكابها، وذلك بناء على المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على حدة.

ويحق لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيما إرهابيا كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر سواء كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو وجدت بحكم الواقع، متى ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، وذلك أيا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.

ويحذف من قوائم الإرهاب كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي استوجب إدراجه بها وفق ما ورد بهذا القرار، ويعاد إدراج أي شخص أو تنظيم إرهابي سبق حذفه من قوائم الإرهاب في حالة توافر أي من الأسباب التي توجب إدراجه بها وفق ما ورد في هذا القرار.

هذا وتصدر قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والحذف منها وإعادة الإدراج فيها بناء على عرض وزير شؤون الرئاسة واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطني بعد التنسيق مع وزارة العدل.

وبموجب القرار فان لكل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته، ويكون التظلم كتابة ويرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى أن يكون التظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ نشره، وإذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه، ولا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 5، مع مراعاة القواعد القانونية النافذة ودون الإخلال بأية اختصاصات مقررة لجهة أخرى بمقتضى القانون.

ويكون لمجلس الوزراء أو من يفوضه اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الإدارية ضد كل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب، وذلك خلال فترة إدراجه ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

ويقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل بمراجعة قوائم الإرهاب بشكل دوري وفق الآلية المتبعة لديه على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.

وكانت الإمارات قد أعلنت قبل أيام قائمة المنظمات التي تصنفها كـ«منظمات إرهابية»، وشملت تنظيمات وجمعيات محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والخليج وأوروبا؛ بالإضافة إلى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».

وضمت القائمة الإماراتية العديد من الجماعات أبرزها «أحزاب الأمة في الخليج» و«أنصار الشريعة في ليبيا» و«تنظيم الدولة الإسلامية» و«هيئة الإغاثة الإسلامية» وتنظيم «القاعدة» و«الجماعة الإسلامية في مصر» و«حزب الله السعودي»؛ بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا، غير أنها استثنت «حزب الله اللبناني».

وليس من الواضح ما هي الخطوات المترتبة على هذا الإعلان خاصة وأن كثير من المنظمات التي شملها القرار تحظى بوضعية قانونية رسمية في دول أوربية وأمريكا.