نفى مسئول إيراني بارز، إدخال الرئاسة أجهزة تنصت بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية المختصة، مؤكدا على أن المسائل الأمنية المتعلقة بالرئاسة تجرى بالتنسيق بين وزارة الاستخبارات و«الحرس الثورى».

وشكك «مرتضى بانك»، وهو مساعد في مكتب الرئاسة، معلومات أوردها رئيس القضاء «صادق لاريجاني»، أفادت بإدخال الرئاسة أجهزة تنصّت خاصة، بعيدا عن أعين الأجهزة المختصة.

واستغرب «بانك» إعلان قضايا مشابهة، لها علاقة باقتراب انتخابات الرئاسة المرتقبة في مايو/آيار المقبل.

وأكد «بانك» أن «مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يرتكب أي مخالفة قانونية في هذا الصدد»، داعيا القضاء إلى ملاحقة مثيري «إشاعات جوفاء»، ومنبها إلى أنها تمس صدقية الرئاسة الإيرانية، بحسب صحيفة «الحياة».

وأضاف: «إذا أرادت هذه المعلومات استهداف شخص رئيس الجمهورية، فليس بعيداً أن تستهدف آخرين مستقبلا».

كما نفى المسؤول الإيراني انتقال «روحاني» إلى مكتب آخر يمارس مهماته منه، في إشارة إلى معلومات أفادت بعزم الرئيس الإيراني على الانتقال إلى مكتبه في قصر «سعد آباد».

وأعلن «قاسم خورشيدي»، الناطق باسم هيئة مكافحة تهريب البضائع والعملات، أن وزارة الاستخبارات ضبطت في طهران، بالتعاون مع مديرية الجمارك، 5 حاويات تضم «شحنة ضخمة من أجهزة كومبيوتر مصغّرة وكاميرات للتصوير السينمائي». وتابع أنها صادرت أيضاً «خوادم رقمية ضخمة (سيرفر) يمكن استخدامها لأغراض خاصة، مثل دعم بوابات إلكترونية ضخمة وأنظمة مصارف».

وأضاف «خورشيدي» أن «تقديرات أولية تشير إلى أن قيمة الأجهزة المصادَرة» تبلغ نحو 7.5 مليون دولار. وأكد «التثبّت من مالكيها»، لكنه لم يكشف أسماءهم، وهل هم من القطاع الخاص أو تابعون إلى أجهزة رسمية.

وكان «صادق على لاريجانى» رئيس السلطة القضائية، قد اتهم  الرئيس «حسن روحانى» بإدخال أجهزة تنصت إلى رئاسة الجمهورية بعيدا عن أعين السلطات الأمنية، فى إطار الخلاف الذى نشب بين السلطة القضائية و«روحانى»، واتهامات متبادلة من الجانبين.

لكن وسائل الإعلام التى تنتمى للتيار المتشدد تقول إن الأجهزة المشار إليها عبارة عن أجهزة تشويش أو أجهزة مكافحة التنصت.

وقال النائب الإيرانى «حسين على حاجى دليجانى»، إن «الأجهزة التى دخلت رئاسة الجمهورية مستخدمة فى رصد الاتصالات التليفونية».

ويتواصل السجال بين السلطة القضائية والتنفيذية فى إيران، بعدما اتهم رئيس السلطة القضائية «صادق على لاريجانى» حملة «روحانى» الانتخابية بتلقى تمويل مالى من رجل أعمال متهم بالفساد ومحكوم عليه بالاعدام، وتبادل الطرفان الاتهامات.

وانتقد «علي رضا زاكاني»، وهو نائب سابق، السجال بين رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية،على خلفية ملف رجل الأعمال الإيراني «بابك زنجاني»، الذي أمرت محكمة بإعدامه بعد إدانته باختلاس 3.8 بليون دولار. واعتبر «زاكاني» أن «انسحاب هذا السجال على وسائل الإعلام، يمس حياة المواطنين ولا يخدم أهداف النظام».