قال تقرير سري إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظرا على السلاح بتزويدها «حزب الله» اللبناني بأسلحة وصواريخ.
وأشار التقرير الثاني النصف سنوي الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 18 يناير/كانون الثاني إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس/أذار كانت من إيران ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن.
ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل عام بموجب اتفاق أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي، ولكن إيران مازالت تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءا بشكل فني من الاتفاق النووي.
وقدم الأمين العام (السابق) بان كي مون هذا التقرير لمجلس الأمن في 30 ديسمبر/كانون الأول قبل أن يخلفه «أنطونيو جوتيريش» في أول يناير/كانون الثاني.
ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» منصبه .
وكان ترامب قد هدد إما بإلغاء الاتفاق النووي أو السعي إلى اتفاق أفضل.
وقال «بان» في التقرير «أوضح حسن نصر الأمين العام لحزب الله في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو 2016 أن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية«=».
وتابع «أشعر بقلق بالغ بسبب هذا التصريح الذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة لها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربما يجري مخالفة» لقرار لمجلس الأمن الدولي.
وخلال حملته الانتخابية، قال «ترامب» إن سيعيد النظر في الاتفاق النووي، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، وربما يسعى لإلغائه؛ ما أثار قلقاً على المستوى الرسمي في طهران؛ حيث مثل هذه الاتفاق ذروة النجاح للديبلوماسية الإيرانية في ضوء موازين القوى على الساحة الدولية.
لكن مراقبين يستبعدون اتخاذ «ترامب» قرار بإلغاء الاتفاق، لافتين إلى أن الكثير من تصريحات الحملات الانتخابية تكون دعائية، وتتغير عادة عندما يصل المرشح إلى الحكم، إضافة إلى أن اتخاذ قرار كهذا لن يكون سهلا نظرا للطابع الدولي للاتفاق.
وفي الأحوال كافة ينشط نواب في البرلمان الإيراني لإعداد مشروع قانون يلزم الحكومة، في حال خرق الاتفاق من جانب «ترامب» وإدارته، بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية تصل إلى عشرين في المئة مرة أخرى.
