طالبت «رابطة مسلمي بريطانيا» الحكومة البريطانية بالتدخل لدى الإمارات العربية المتحدة لرفع اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية التي أعلنتها الحكومة الإماراتية مؤخرا.

وقالت «رابطة مسلمي بريطانيا» إن على الحكومة البريطانية التدخل للدفاع عنا كمواطنين بريطانيين وكمنظمة بريطانية ملتزمة باللوائح والتشريعات في المملكة المتحدة وليس لها أي علاقة على الإطلاق بالإرهاب أو أي شكل من أشكال الفكر المتطرف.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قائمة للمنظمات الإرهابية المحظورة تشمل 85 منظمة وجمعية إسلامية خيرية في أنحاء العالم على رأسها جماعة «الإخوان المسلمين» ومنظمات أخرى وصفتها بأنها تابعة لها.

ومن بين هذه المنظمات، 14 في أوروبا ، منها 4 بالمملكة المتحدة هي: «رابطة مسلمي بريطانيا» و«منظمة الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة» و«مؤسسة قرطبة» و«منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية»، وتعتبر الإمارات «منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية» تابعة للتنظيم الدولي لـ«لإخوان المسلمين».

وقد طالبت الرابطة، في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها في شمال غرب لندن، الحكومة الإماراتية بإعلان أسباب وأدلة وضعها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعلن الدكتور «عمر الحمدون»، رئيس الرابطة، أنه سوف يخاطب وزارة الخارجية البريطانية رسميا للتحرك للحصول على أسباب وأدلة إدراج الرابطة ضمن القائمة الإماراتية، والعمل على حذف اسمها منها.

وقال: «إن الرابطة تعبر عن إدانتها الكاملة المطلقة للإمارات.. ونحن نشكك صراحة في الأساس الذي وضعت عليه هذه القائمة».

وأضاف «لا يمكن أن تؤخذ هذه القائمة مأخذ الجد خاصة أنها صادرة عن حكومة ذات نظام سلطوي يحرم مواطنيه والعمال المهاجرين من حقوقهم الديمقراطية».

ورغم تقليله من أهمية الخطوة الإماراتية، حذر «الحمدون» من أنها سوف تعطي اليمينيين المتطرفين ذخيرة للهجوم على المسلمين.

وأضاف أن «الإجراء (الإماراتي) يفتح الأبواب على مصاريعها لزيادة (الإسلاموفوبيا) التخويف من الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم، ما يؤدي ، نتيجة لذلك، إلى تهميش أصوات الكثير من المسلمين العاديين».

وقال: «أحد أكثر جوانب الخطوة الإماراتية إثارة للقلق هو أنها سوف تضر ضررا بالغا بالمصداقية والعمل الخيري الذي تتابعه العديد من الجمعيات (الإسلامية)، بما فيها رابطة مسلمي بريطانيا».

وأنشئت «رابطة مسلمي بريطانيا» في عام 1997 ، ويبلغ عدد فروعها 11 في أنحاء بريطانيا.

ويشغل عدد من أعضائها البارزين عضوية مجالس أمناء عدد من المساجد في المملكة المتحدة.

ومع أنها تنفي كونها منظمة إسلامية منتسبة إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، يقول ميثاقها إنها «تؤمن ببعض المبادئ الرئيسية التي تدافع عنها الجماعة مثل تعزيز الديمقراطية وحرية الإنسان والعدالة الاجتماعية وتعزيز المجتمع المدني».

وتخشى الرابطة من أن تعرض القائمة الإماراتية حياة المسلمين العاديين «للخطر».

وقال «الحمدون»: «ربما يجرى استهداف هؤلاء والتعامل معهم على إنهم إرهابيون أو أن يصبحوا ضحايا لجرائم كراهية».

ولم تذكر الحكومة الإماراتية أسباب إدراج هذه المنظمات على قائمة الإرهاب، واكتفت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» بالقول إن إعلان القائمة «يعزز الشفافية ويزيد الوعي في المجتمع بهذه المنظمات».

وأعلن «محمد كزبر»، نائب رئيس الرابطة، أن الرابطة سوف تتصل بالإمارات عن طريق سفارتها في لندن للاستفسار عن أسباب وضعها في قائمة الإرهاب وللمطالبة برفع اسمها من القائمة.

وتدعو الرابطة كل المنظمات المسلمة الأخرى إلى إبداء معارضتها لموقف الإمارات وأن ترفض علنا قرارها الجائر والشائن بإدراج المنظمة وغيرها من المنظمات الخيرية الإسلامية في قائمة الإرهاب.

وقال «الحمدون»: «سوف ننسق مع المنظمات الأخرى المدرجة على القائمة ونتشاور مع محاميينا بشأن الخطوة التالية».

وطالب الحكومة البريطانية بأن تحذو حذو نظيرتها النرويجية التي طلبت من الإمارات إيضاحات بشأن وضع «منظمة الرابطة الإسلامية في النرويج» ضمن قائمة الإرهاب.

هذا وقد رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على إعلان الإمارات قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «لا ننفي أو نؤكد ما إذا كان يجري بحث إدراج منظمة ما ضمن قائمة الإرهاب».

وأضافت أن معايير حظر المنظمات معروفة وأهمها دعم أو مساندة أو الترويج للإرهاب أو تمجيده أو ممارسة أي نشاط يتصل به.

وتضع الخطوة الإماراتية الحكومة البريطانية في حرج واضح يلزمها بإعلان موقفها من اتهام الرابطة بالإرهاب.

يأتي ذلك وقد مُنح مسجد «فنزبري بارك» الشهير الأسبوع الماضي جائزة جودة من منظمة «كومنيوتي ماترز» (المجتمع يهمنا) المدعومة من الحكومة البريطانية.

وتكرم الجائزة مجلس إدارة المسجد الذي يضم أربعة من كبار قادة «رابطة مسلمي بريطانيا» من بينهم «محمد كزبر» نائب رئيس الرابطة، لجهوده في خدمة المجتمع وأسلوب عمله والتزامه بالقوانين وحسن علاقتها بالشرطة وممثلي المنطقة في البرلمان.

واعتبر «كزبر»، خلال المؤتمر الصحفي ، أن ما حدث في مسجد «فنزبيري بارك»، الذي كان يعد أحد منابع الأفكار المتطرفة والإرهاب قبل عام 2005 دليلا على دور «رابطة مسلمي بريطانيا» في بناء الجسور بين الجالية المسلمة وبقية المجتمع في المملكة المتحدة.

وبرر «كزبر» استنتاجه هذا بأن هذه الجائزة تحمل تصديق هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، التي تراقب عمل المنظمات الخيرية وتركز في الآونة الأخيرة على التزامها بقوانين مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم المنظمات المتطرفة المسلحة في سوريا، فإنها تعني أن نشاط قادة الرابطة لا علاقة لهم بالإرهاب.

كما أن الرابطة ليست مدرجة ضمن قائمة الإرهاب البريطانية، ما يعني أن أجهزة الأمن البريطانية لا تتفق، الآن على الأٌقل مع وجهة النظر الإماراتية بشأن الرابطة.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من وزارة الخارجية البريطانية سواء على إعلان القائمة الإماراتية أو مطالبة رابطة مسلمي بريطانيا بالتدخل لإزالة اسمها من القائمة.

أما «الرابطة الإسلامية» التي كانت قد لعبت دوراً مهماً في الاحتجاجات ضد الحرب قبل احتلال العراق في 2003، فكانت قد ردت بلهجة غاضبة، قائلة إنها «لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالإرهاب أو أي أيديولوجيا متطرفة»، متهمة النظام الإماراتي بأنه نظام استبدادي.