قضت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، بتثبيت أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين، وذلك لتورطهم في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن قبل نحو عامين ونصف.

ويشكل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة، أخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في مارس/أذار 2014 في قرية الديه غرب المنامة. 

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي أحكام الإعدام والسجن المؤبد إضافة إلى سحب الجنسية من المدانين العشرة. 

وقالت النيابة العامة أن اثنين من المحكوم عليهم شكلا «جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين».

وأوضحت أن المدانين «اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والعمل على استدراج القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم».

وشهدت البحرين منذ العام 2011، اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، بينما حكم على المئات بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ «عيسى قاسم»، بحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان».

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.