قال المحامي «طارق نجيدة» إن قسم السيدة زينب تسلم اليوم الإثنين إخطار تنظيم مظاهرة يوم السبت المقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وأضاف «نجيدة»، في تصريح صحفي اليوم، أن منظمي الوقفة تلقوا اتصالا من مأمور قسم شرطة السيدة زينب بالحضور لتسليم الإخطار بعدما رفض تسلمه أول أمس السبت دون إبداء أسباب.

وتابع أن منظمي الوقفة قرروا تأجيلها ليوم السبت المقبل بدلا من الأربعاء الموعد الذي سبق الإعلان عنه.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس قبل الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقرر إحالتها لمجلس النواب.

يذكر أن محامين مصريين، أقاموا السبت قبل الماضي، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على الاتفاقية، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان)، وتحددت جلسة 7 فبراير/ شباط المقبل لنظر أولى جلساتها.

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت الماضي، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/ حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة لممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم، قبل أسبوعين، حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.