كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن أدلة جديدة لتورط النظام الإيراني في تجنيد سعوديين لمحاولة زعزعة الأمن في المملكة.

وأدانت المحكمة في جلستها للحكم على متهم سعودي، تورط القنصل الإيراني في جدة بالتواصل مع المتهم وتسهيل سفره إلى طهران وترتيب لقائه بأحد المرجعيات الدينية هناك، والذي طرح عليه بعد وصوله فكرة ما يسمى دولة (الخلافة الإسلامية).

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بسجن المتهم 6 أعوام لثبوت تواصله مع عدد من المارقين (سعد الفقيه ومحمد المسعري) المتواجدين في بريطانيا، مطالبا إياهما بدعمه ضد حكومة السعودية.

وأدين المتهم بلجوئه إلى إيران بعد مقابلة قنصلها وحصوله على تأشيرات دخول إليها والتقائه بأحد المراجع الشيعية هناك وطرحه عليه فكرة ما يسمى (الخلافة الإسلامية) وطلبه الدعم في هذا الأمر.

كما أدين المتهم بعلمه بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع في اليمن للاشتراك في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإنشاء قناة فضائية باسم «أمة واحدة» وتمويلها من ماله الخاص تهدف للعمل ضد السعودية، وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من البيانات التحريضية تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

وأدين أيضا بتواصله مع عدد من الشباب المنتمين لما يسمى «حزب التجديد بفلسطين» لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته وتفريطه في جواز سفره بالإهمال مما أدى إلى فقدانه.

وقضت المحكمة على المدعى بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، بالإضافة إلى تغريمه 3 آلاف ريال استناداً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.