قام مكتب التحقيق الفيدرالي في الولايات المتحدة بإلقاء القبض على مسئول تنفيذي في شركة «فولكس فاجن» للسيارات، متهمين إياه بلعب دور رئيسي في مؤامرة واسعة، لمنع المراقبين في الولايات المتحدة من اكتشاف أن سيارات الديزل التي صنعتها الشركة قد تم برمجتها على الغش في اختبارات الانبعاثات الملوثة.

المدير التنفيذي هو «أوليفر شميدت»، ألماني؛ شغل سابقاً منصب مدير الالتزام بالانبعاثات في شركة فولكس فاجن في الولايات المتحدة، وقد قبض عليه يوم السبت في فلوريدا، بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

تصعيد ضد الشركة

القبض على السيد «شميدت» هو تصعيد في التحقيق الجنائي ضد الشركة، بسبب الغش في كشف الانبعاثات، ويأتي وسط محادثات بين الشركة ووزارة العدل الأمريكية، حول العقوبات التي على الشركة أن تقبلها كجزء من تسوية.

جامعة ويست فيرجينيا، كانت الأولى التي طرحت التساؤلات حول غش «فولكس فاجن» في كشف الانبعاثات، أوائل عام 2014. وقد لعب السيد «شميدت» لعب دوراً محورياً في محاولة إقناع المراقبين أن الانبعاثات الزائدة نتيجة مشاكل فنية وليس نتيجة الغش المتعمد لاختبارات الانبعاثات، لكي تستمر الشركة في بيع سيارات الديزل التي تصنعها في الولايات المتحدة.

وقد استمر السيد «شميدت» في تمثيل فولكس فاجن حتى بعد أن اعترفت الشركة في سبتمبر/أيلول بأن مركباتها كانت مبرمجة لخداع المنظمين، وقد مثل أمام لجنة في البرلمان البريطاني في يناير/كانون الثاني، قائلاً للمشرعين أن سلوك فولكس فاجن في أوروبا، لم يكن غير قانوني.

 لم يستجب محامو السيد «شميدت» لطلبات التعليق على الأمر بعض القبض عليه يوم السبت، وكذلك المسئولون في وزارة العدل أو المتحدث باسم الإف بي آي في ديترويت.

وقد قالت المتحدثة باسم الشركة، «جانين جينيفان»، أن شركة السيارات تستمر بالتعاون مع وزارة العدل، لكن، لن يكون من المناسب التعليق على أي تحليل جارٍ، أو مناقشة المسائل المتعلقة بالموظفين.

متى فاحت أول رائحة للفضيحة؟

في 2014، عندما بدأ المسئولون في كاليفورنيا عن مراقبة نوعية الهواء، في التحقيق حول انبعاثات سيارات الشركة، كان السيد «شميدت» آنذاك هو المدير العام لمكتب الهندسة والبيئة في الشركة، وقد اشترك هو مع مسئولين آخرين في الشركة، في تبريرات تقنية وفنية كاذبة لمستويات الانبعاثات العالية.

في سبتمبر/أيلول 2015، اعترف السيد «شميدت» ومسئولون رسميون آخرون بشكل رسمي بوجود أداة سمحت لسيارات فولكس فاجن بالغش في اختبارات الانبعاثات.

اعتراف الشركة المتأخر بأنها برمجت سياراتها بشكل غير شرعي كي تغش اختبارات التلوث، أغضب المسئولين في وكالة حماية البيئة ومجلس كاليفورنيا لحماية موارد الهواء، وهو ما سيزيد تكلفة الفضيحة، فقد وافقت الشركة بالفعل على دفع 16 مليار دولار لمالكي سيارات الديزل، ومن المحتمل أن تضطر لدفع بضعة مليارات أخرى في الغرامة.

كيف تلاعبت الشركة بالاختبارات؟

برنامج الغش سمح للسيارات باستشعار أنها تتعرض لاختبار الانبعاثات الملوثة، لتشغل أنظمة التحكم في التلوث، وتحد من انبعاثها على حساب جودة أداء المحرك، لكن هذا لا يحدث عندما تكون السيارة تجري على الطريق، حيث تقذف في الهواء بأوكسيد النيتروجين بكمية تزيد 40 مرة عن الحد المسموح به.

وقد اعترف مهندس «فولكس فاجن» السابق، «جيمس ليانج» الذي عمل في الشركة في كاليفورنيا، أنه مذنب في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن خطوة اعتقال السيد «شميدت» تعني أن التحقيق تصاعد ليشمل المناصب التنفيذية.

هذا الاعتقال الذي جاء وسط توصل وزارة العدل والشركة، لتسوية تدفع فيها الشركة أكثر من 2 مليار دولار؛ وفيها يعترف بعض مسئولي الشركة بالذنب كجزء من التسوية، ويتوقع أن تنتهي الأسبوع القادم، ما لم تحدث معرقلات في اللحظة الأخيرة.

سباق لإنهاء القضية قبل وصول «ترامب»

يبدو أن شركة صناعة السيارات الألمانية، كانت حريصة على وضع تحقيقات وزارة العدل خلف ظهرها، قبل أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني القادم.

التحقيق الجنائي ضد فولكس فاجن وإقرارها المحتمل بالذنب، ميز بينها وبين بقية الشركات صانعة السيارات، فقد وافقت سابقاً شركتا جينرال موتورز وتويوتا على دفع غرامات بسبب عيوب في السلامة، لكنها لم تقرا بالذنب.

ووافقت الشركة بالفعل على دفع 16 مليار دولار، في واحدة من التسويات الأكبر على مستوى المستهلكين، والتي تنطوي على نصف مليون سيارة، ويحق فيها لمالكي السيارات أن يبيعوا سياراتهم ثانية للشركة، أو يصلحوها عند الشركة، شريطة أن توفر لهم إصلاحاً يرضي المراقبين.

فضيحة الغش شملت عدة موديلات من سيارات فولكس فاجن وأودي، بما فيها Audi A3، وVolkswagen Beetle، وGolf، Jetta، وPassat diesel.