انخفض عدد المقاهي في العاصمة الهولندية أمستردام منذ عام 1995 من 350 إلى 167 مقهى، نتيجة لإغلاق السلطات الهولندية لعدد كبير منها طبقا لإجراءات تقنين الاتجار بالمخدرات، وهو ما أثار قلق العاملين في مجال الصحة والمسؤولين عن إنفاذ القانون لأنه قد يؤدي ذلك لتجارة المخدرات في الشارع، بحسب مجلة إيكونوميست البريطانية.

وأوضحت المجلة أن واحدا من بين 4 سياح في مستردام يزورون مقهى، بحسب مكتب السياحة في المدينة (استقبلت أمستردام 17 مليون سائح في 2016 مقارنة ب12 مليون في 2012).

وأشارت إلى سياسة المخدرات الناعمة لهولندا حيث إنها كانت تتبع مبدأ التغاضي بدلا من التقنين حيث يباح شراء المخدرات من الناحية القانونية أو امتلاكها، كما أنه يمكن لصاحب المقهى أن يبيعها بشكل قانوني.

وكان يحكم هذه المقاهي تنظيم محكم، حيث يمكن للناس شراء الحشيش قانونيا وتدخينه بشكل يسمح للسلطات مراقبتها.

وضيقت الحكومات الهولندية الخناق على المقاهي منذ سنوات عن طريق منع تلك الموجودة في المدن الحدودية من خدمة السياح، وأجبرت المنشآت الأخرى بالقرب من المدارس على الإغلاق.

وأغلق ما يقرب من 20 مقهى في أمستردام بسبب حكم القرب وأغلق 150 وكرا للدعارة كجزء من نفس المخطط.

 ولكن الجزء الأكبر من المقاهي توقف عن العمل إما لأنه واجه مشاكل مع سلطات إنفاذ القانون (كانت هناك عدة حوادث إطلاق النار مؤخرا) أو لأسباب مالية.

واعتبرت المجلة أن سياسة اللا نمو تعني تلاشي المقاهي لأنه لا يوجد تراخيص يجري استبدالها بأخرى جديدة لتلك التي أغلقت.

وقد تحولت بعض من أكثر المقاهي ازدحاما من مقاهي مريحة إلى مراكز خدمة سريعة (تيك أواي)  وهذا يجعل من الصعب جدا مراقبة المستخدمين. 

ولم يعد لدى الموظفين في كثير من الأحيان الوقت لتقديم النصيحة بشكل ودي.

 وهناك تخوف اخر، وهو أن تجار الشارع قد يملأون فراغ المقاهي .

 وأرجع تقرير بحثي عن الجريمة صادر عن جامعة أمستردام السبب في زيادة تجار الشوارع، ومن ثم أيضا ارتفاع أنواع أخرى من الجرائم إلى تزايد عدد السياح وإغلاق المقاهي.