دعا زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، اليوم الثلاثاء، إلى أن تكون انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب المقبلة بـ«إشراف أممي».

جاء ذلك في بيان، تلاه نيابة عن «الصدر» رئيس كتلة الأحرار بمجلس النواب العراقي، «ضياء الأسدي»، خلال جلسة البرلمان.

وتضمن البيان 34 فقرة، أكد «الصدر» فيه على «ضرورة العمل على قانون انتخابي يرتضيه الشعب ويضمن للناخب والمرشح حقه الانتخابي»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأكد على أن «يكون إجراء الانتخابات بصورة شاملة لجميع محافظات العراق، وأن تتأثر بالوضع الطائفي والعرقي، وأن لا يكون الوضع الأمني سبباً لإلغائها في بعض المحافظات».

وشدد على أن «تكون الانتخابات تحت إشراف أممي، لا تشترك فيها دول المحتلة (لم يسمها)».

واشترط «الصدر»، «إلغاء التصويت الخاص أو أن يكون التصويت في نفس يوم الانتخابات الشاملة».

ودعا الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات إلى أن «لا تقل نسبة المرشحات عن 50%، وأن يكنّ من الحاصلات على الشهادة الجامعية ولديهنّ خدمة لا تقل عن 10 سنوات، ومن أصحاب الكفاءات والنزاهة ولديهم شهادات تقديرية».

وطالب «الصدر» بـ«منع الترشيح النواب الفائزين بدورتين، لدورة ثالثة، ومنع المنتسبين للفصائل المسلحة من الترشيح للانتخابات، أو استعمال المقرات الحكومية ومباني الدولة في الدعاية الانتخابية».

ودعا زعيم التيار الصدري، أصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، الوزراء، وكلاء الوزراء، المحافظون، رؤساء الهيئات كافة، الدرجات الخاصة) إلى الاستقالة من مناصبهم التنفيذية في حال ترشيح أنفسهم للمشاركة بالانتخابات.

وختم بالتأكيد على ضرورة أن تتولى الأجهزة الأمنية المختصة مراكز الانتخاب، ووأن يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة من مجلس النواب والأمم المتحدة، وممثل من القضاء ومنظمات المجتمع المدني لاختيار مفوضية الانتخابات، وفق البيان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية، منتصف العام الجاري، إلا أن هناك مطالبات بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، ومطالبات أخرى بدمجها مع الانتخابات النيابية المقررة عام 2018.

وكان مجلس النواب العراقي استأنف جلسات البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد عطلته التشريعية التي استمرت 30 يوما.

وترأس الجلسة رئيس المجلس «سليم الجبوري»، بحضور 234 نائباً من أصل 328.