جدد رئيس النظام السوري، «بشار الأسد»، تصلبه بموقفه من مطالبات تنحيه عن الحكم؛ مؤكداً أن هذا الأمر يقرره فقط «صندوق الاقتراع».

جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة أجراها على قناة «تي بي إس»، اليابانية ونقلتها وكالة أنباء النظام السورية الرسمية (سانا)، وذلك قبل أيام من انطلاق مباحثات في أستانة، عاصمة كازخستان، حول سوريا بين النظام والمعارضة.

وقال: «استقالة الرئيس أو استمراره في منصبه قضية وطنية وترتبط بكل سوري؛ لأن الرئيس في سوريا يُنتخب مباشرة من الشعب السوري، وبالتالي فإن هذا ليس حق الحكومة أو المعارضة، بل هو حق كل سوري، وبالتالي فإن صاحب القرار الوحيد في هذا الصدد هو صندوق الاقتراع».

وأضاف: «كل من يريد من الرئيس أن يغادر، يستطيع الذهاب إلى صندوق الاقتراع وأن يقول(لا. لا نريده)، هذه هي الديمقراطية في سائر أنحاء العالم. لذلك فإن هذا أمر لا نناقشه سواء مع المعارضة أو مع أي بلد آخر، هذه قضية سورية وتتعلق بالدستور».

وتابع: «موعد إجراء الانتخابات أو الانتخابات المبكرة (الانتخابات الرئاسية) ليس موضوعاً على الطاولة الآن. لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان علي المغادرة أم لا».

وادعى أنه ليس سبب المشكلة في سوريا، وقال: «أنا كرئيس علي مساعدة بلادي خلال الأزمة لا أن أهرب وأنجو أو أقول ( علي أن أغادر وأترك الناس يدافعون عن أنفسهم). لا، ليس هذا هو الحل».

وأضاف: «في الأزمات ينبغي على الرئيس أن يكون ممسكاً بزمام الأمور وأن يتصدى للأزمة، ثم بعد انتهائها يمكن أن يقول إنه يريد أن يبقى أو يغادر، وعندها يمكن للشعب السوري أن يقول له (ابق) أو (لا. عليك أن تغادر؛ فنحن لم نعد نريدك».

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بدأ وقف لإطلاق النار في سوريا بضمانة تركية روسية، على أمل أن يمهد، حال تماسكه، إلى مباحثات مقررة في أستانة يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، برعاية تركية روسية إيرانية.

وقالت موسكو وأنقرة أن مباحثات أستانة ليست بديلا لمفاوضات جنيف التي تنطلق جولة جديدة منها في 8 فبراير/شباط المقبل، وإنما مكملة لها.

وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات السورية في جنيف انطلقت في 13 أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأزمت بإعلان «الهيئة العليا للمفاوضات» تعليق مشاركتها بها في الـ20 من الشهر ذاته؛ بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاذه خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.

وبينما يدعو وفد النظام السوري إلى حل للأزمة في البلاد يتمثل في تشكيل حكومة تشاركية بين المعارضة والنظام مع ترك أمر بقاء «الأسد» في الحكم من عدمه إلى الشعب؛ حيث يقرره عبر انتخابات، تتمسك المعارضة بعدم استمرار الأخير في أي مرحلة انتقاليه في مستقبل سوريا.