طالب أعضاء في مجلس النواب الإيراني في رسالة مفتوحة لرئيس السلطة القضائية الإيراني، «صادق لاريجاني»، بإجراء محاكمة سريعة لـ«حسين فريدون» شقيق الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، بسبب تلقيه الرشوة من أحد أبرز متهمي ملف الفساد الاقتصادي في البلاد، «رسول دانيال زادة».

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، «غلام حسين مجسني إيجئي»، أن علاقة شقيق «روحاني» بـ«رسول دانيال زادة» أصبحت أمرا مشهودا للجميع، وفقا لوكالة «مهر» الإيرانية.

وأشار النواب إلى أن شقيق «روحاني» تلقى الرشوة من «رسول دانيال زادة»، مؤكدين أن الأخير نقل 140 مليار ريال إيراني من دبي إلى داخل البلاد، وأنه اشترى لزوجة «حسين فريدون» بيتا في منطقة «تجريش»، أحد الأحياء الراقية شمالي طهران.

ومن جانبه، أوضح عضو اللجنة الثقافية في مجلس النواب الإيراني، «إسماعيل سعيدي»، أن «رسول دانيال زادة  سجل بيتا باسم زوجة شقيق الرئيس روحاني في أحد أحياء شمال طهران».

وأضاف أن البرلمانيين الموقعين على الرسالة للسلطة القضائية أرفقوا صورة لشيك بنكي بمبلغ 140 مليار ريال إيراني إلى الرسالة.

وطالب بالنظر إلى أن «رسول دانيال زادة» هو أحد أبرز متهمي ملفات الفساد الاقتصادي في البنوك الحكومية الإيرانية، مؤكدا أنه «اشترى البيت لزوجة حسين فريدون كرشوة مقابل تسهيل شقيق روحاني الأمور له حتى يستلم قروض بنكية بمبلغ آلاف المليارات من الريالات الإيرانية من المصارف الحكومية».

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني، «غلام حسين محسني إيجئي»، أن «علاقة حسين فريدون ورسول دانيال زادة أصبحت أمرا مشهود للجميع، وأن القضاء يواصل تحقيقاته حول ملف شقيق روحاني».

وأضاف أنه يحق لوسائل الإعلام الإيرانية أن تنشر صور «رسول دانيال زادة» وتفاصيل ملف فساده الاقتصادي، وشدد على ضرورة الكشف عن جميع التفاصيل التي تتعلق بعلاقة «حسين فريدون» بهذا الملف.

وكشف المتحدث باسم القضاء أن المحكمة أصدرت قرار إلقاء القبض على نجل نائبة الرئيس الإيراني لشؤون البيئة «معصومة ابتكار»، لأنه أعطى شيكات بمبالغ عشرات المليارات من الريالات الإيرانية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المحافظين في إيران أن معصومة ابتكار مهدت الظروف لهروب نجلها حتى لا يتم القبض عليه.
وسبق أن أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن «رسول دانيال زادة» أسس شركات عدة في دبي حتى يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات المفروضة على البلاد، لكنه اختلس مبالغ طائلة من المصارف الحكومية بالتعاون مع شقيق الرئيس الإيراني.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، قد منع «حسين فريدون» وهو مستشار الرئيس الإيراني الخاص الذي يترأس مجلس المعلومات والإعلام في حكومته، ورئيس مكتب «روحاني»، «محمد نهاونديان»، من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء منذ أكثر من عام بعدما تصاعدت حدة تصريحات المحافظين والمتشددين ضدهما بسبب الكشف عن علاقات «فريدون» و«نهاونديان» مع دبلوماسيين غربين ونقلهما بعض المعلومات عن ملف المفاوضات النووي إلى الجانب الغربي.

4 أشهر على الانتخابات الرئاسية

وتأتي الحملة المطالبة بمحاكمة شقيق «روحاني» قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

ومطلع الشهر الجاري، صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني (الذي يشرف بالمطلق على جميع الانتخابات في البلاد ويعتبر المرجع الرئيسي لتحديد مؤهلات المرشحين والسماح لهم بالترشح)، «عباس علي كدخدائي»، إنه لا ضمان للسماح للرئيس أن يشارك في الانتخابات الرئاسية لولايته الثانية.

كما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، «غلام حسين محسني إيجئي»، أن رئيس حملة «حسن روحاني» الانتخابية ووزير الصناعة والمناجم الحالي الإيراني، «محمد رضا نعمت زادة»، متورط في ملف فساد لتمويل حملة «روحاني» الانتخابية بمبلغ 1000 مليار تومان.

ودخلت إيران منذ يونيو/حزيران الماضي، في دوامة تفجر تسريب الفضائح الاقتصادية بعد تسريب مجهولين يعتقد أنهم مقربون من الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد» وثائق تظهر رواتب المسؤولين في إدارة «روحاني».

وجاء الرد بتسريب قضية «العقارات الفلكية» التي استهدفت منافس «روحاني» الرئيسي في الانتخابات عمدة طهران اللواء «محمد باقر قاليباف»، وبموازاة ذلك تسربت فضيحة نهب أموال صندوق تأمين المعلمين التي تورط بها مكتب رئيس سلطة القضاء السابق «محمود هاشمي شاهرودي» أحد المرشحين لخلافة «خامنئي»، فضلا عن فضيحة تسريب معلومات عبر مواقع إصلاحية عن 63 حسابا بنكيا تورط فيها اسم رئيس سلطة القضاء «صادق لاريجاني».