حصلت «الخليج الجديد» على نسخة من مسودة الدستور السوري الجديد، الذي وضعته روسيا ووزعته على وفدي المعارضة والنظام الذين شاركا في مفاوضات أستانة قبل أيام.

ورغم تأكيد المسودة على أن «وحدة سوريا ووحدة أراضيها واجب للدولة وكافة مواطنيها»، إلا أنها تشير إلى إعطاء الأكراد ما أسمته بـ«الحكم الذاتي الثقافي»، دون توضيحات، وهي خطوة لن ترضي تركيا.

أيضا، حددت مسودة الدستور السلطة التشريعية في غرفتين برلمانيتين هما «جمعية الشعب» وأعضاؤها يمثلون شعب سوريا بأكمله، و«جمعية المناطق» وأعضاؤها يمثلون الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد.

ورغم إقرار المسودة توسيع صلاحيات البرلمان عما كان موجودا في الدستور الحالي؛ بحيث يحق للغرفتين تنحية رئيس البلاد حال أدين من قبل المحكمة الدستورية بارتكاب جرم «الخيانة العظمى»، وحجب الثقة عن البرلمان، إلا أنها نصت على استكمال الرئيس الحالي (بشار الأسد) ولاية مدتها سبعة سنوات من تاريخ أدائه اليمين الدستورية (يونيو/حزيران 2014) وعدم سريان أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته خلال هذه الولاية؛ ما يعني عدم قدرة السلطة التشريعية من تنحيته، وبقائه في الحكم حتى يونيو/حزيران 2021.

كما يسمح الدستور لـ«الأسد»، أيضا، بالترشح لولاية ثانية وأخيرة، لكن يمكن للبرلمان خلالها تنحيته إذا أدين بارتكاب جرم «الخيانة العظمى».

والمحكمة الدستورية التي تتولى محاكمة الرئيس بجرم «الخيانة العظمي» تتكون من 7 أعضاء يعينون من قبل «جمعية المناطق».

وأقرت المسودة أن نظام الحكم هو النظام الجمهوري، وأكدت على احترام كافة الأديان وحرية أداء المناسك التي لا تخل بالنظام العام.

كما أقرت أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، لكن يحق للمناطق التعامل باللغات التي يتحدثها غالبية السكان، مع اعتبار تلك اللغة واللغة العربية متساويتين كلغتين رسميتين.  

وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

وفيما يلي نص مسودة الدستور كاملة: