أعرب المتحدث باسم الخارجية التركية «طانجو بيلغيج»، عن أسفه لتلقي نبأ تنفيذ السلطات السعودية أول أمس الخميس، حكم الإعدام بحق المواطن التركي «علي آغير داش»، بتهمة تجارة المخدرات.

وكشف المتحدث باسم الخارجية التركية، إلى أنه كانت هناك محاولات ومبادرات على كافة الأصعدة، مع السلطات السعودية استمرت حتى الأيام الأخيرة، من أجل الموافقة على طلب تخفيف عقوبة الإعدام في حق المواطن التركي «آغير داش» إلى السجن المؤبد.

وعبر «طانجو» في تصريح صحفي، عن أسفه لرفض السعودية طلب تركيا الذي ألحت عليه، قائلا «الرفض من قبل دولة صديقة زاد من أسفنا وخيبة أملنا»، مشيرا إلي أن وزارة الخارجية والسفارة التركية في العاصمة السعودية الرياض، كانا يراقبان عن كثب تطورات العملية القضائية بحق «آغير داش».

وكان خبر نشرته «وكالة الأنباء السعودية» في وقت سابق، قد أكد قيام السلطات السعودية بإعدام مواطنا تركيا يدعى «علي أحمد آغير داش»، بتهمة تجارة المخدرات، مشيرا أن وزارة الداخلية نفذت حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة بحق المواطن التركي.

يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة كانت قد أدانت في 2013  «تزايد أحكام الإعدام في المملكة»، ودعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى «تعليق» عمليات الإعدام التي تعد بالعشرات كل عام في بلاد الحرمين.

وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا فى قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، حيث ارتكبت وحدها ما نسبته 79 حكم إعدام في عام 2013 وحده، بينما أشارت إحصاءات صادرة في أغسطس/آب الماضي أن عام 2014 شهد قرابة 35 إعدام، وهي النسبة التي تجاوزتها المملكة بالفعل مع استمرار الظاهرة.

وسبق أن شددت منظمة العفو الدولية على السلطات السعودية بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام، حيث سبق أن نفذت الحكم بأكثر من 2000 شخص ما بين عامي 1985 و2013.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، «سعيد بومدوحة»: «تُعد الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام في السعودية بمثابة تراجع مقلق جدا.  ويتعين على السلطات أن تتحرك فورا لوقف هذه الممارسة القاسية».

ويُحكم بالإعدام في السعودية على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة.