لتعكير العلاقات مع دولة شقيقة اعتقلت السلطات الأردنية «زكي بني أرشيد» نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومن ثم تم تسليمه إلى المخابرات الأردنية  وبعدها تم إيقافه في سجن الجويدة في العاصمة الأردنية عمان.

ويمكننا الوقوف على بعض الملاحظات حول كيفية الاعتقال للقيادي الأردني  فإن «بني أرشيد» اعتقل وهو في طريقه باتجاه المطار للمشاركة في حوار في مدينة زيورخ الأوروبية وبعد انتقاده للقرار الإماراتي باعتبار 83 مؤسسة وجمعية من ضمنها جمعيات إغاثة إنسانية بأنها حركات إرهابية.

وبهذا يتوقع أن تكون الإمارات قد ضغطت على الأردن بشأن  القيام بهذا التصرف مع «بني أرشيد» وهو ما يضع استقلالية القرار الأردني على المحك من جهة والقدرة على تحمل تبعات مثل هذا القرار من جهة أخرى إذ أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تحظى بنفوذ وتأييد لا يستهان به.

كما أن توتير الأوضاع في الأردن في هذه الأثناء واعتقال الاسلامييين غير محبذ من قبل واشنطن وإسرائيل إذ أن تفجر الأوضاع في الأردن يعني أمرين أولهما تأثر إسرائيل بهذا وهي التي تفتخر بالقول دائما أن استقرار الأردن من استقرار إسرائيل والثاني هو فتح الباب واسعا أمام المتشددين المؤيدين لتنظيم الدولة في الأردن وهم أيضا يشكلون عددا غير قليل في الأردن وقد يشكل هذا صداعا جديدا لصناع القرار في المنطقة وليس في الأردن فحسب.

ولما سبقومن الناحية المنطقية  فإن اعتقال «بني أرشيد» لن يطول بحيث يبقى كخطوة لمحافظة الأردن على علاقاته مع الخليج وتأكيده على كونه ضمن محور السعودية مصر الامارات البحرين، وللحرص على عدم إغلاق صنابير الدعم القادمة من الخليج عن طريق المساعدات المالية والاستثمارات في الأردن وآلاف الأردنيين العاملين في الإمارات من جهة  وكذلك لئلا تخرج الأمور من تحت السيطرة من حهة أخرى.

وكذلك قد يكون اعتقال «بني أرشيد» رسالة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن على أن عملية الاعتقال تشكل نقطة فاصلة في شكل التعامل من قبل السلطات وبهذا يكون الأردن حاليا في مرحلة رسم الخطوط الحمراء من خلال عملية الاعتقال والتي لن تتوقف عند هذا الأمر إذا صح سيناريو الرسالة.

لكن ما تلى اعتقال «بني أرشيد»  من ارتفاع عدد المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء نقابيين في الأردن إلى عشرين معتقلا، فيما كشفت مصادر عن اعتقالات طالت طلابا من الضفة الغربية يدرسون بإحدى الجامعات الأردنية، إضافة إلى صحفي يعمل في شركة لإنتاج الأفلام الوثائقية، فيما توسعت الحملة لتشمل تفتيش منزل أسير أردني معتقل لدى إسرائيل منذ أشهر.

تتوقف الأمور وتطوراتها على ردة الفعل من قبل جماعة الاخوان المسلمين على اعتقال «بني أرشيد» ورفاقه. المرجح أن يتم حل الأمور سريعا لكن الأثر المعنوي والمادي للاعتقال سيكون له ما بعده، وفيما تكرر ما فعله «بني أرشيد» من خلال آخرين ما هو موقف السلطات وما هي ردة الفعل الشعبية، فمن خلال الاجابة على هذه التساؤلات ستتشكل صورة الموقف في الأردن.

ولكن باختصار نقول أن الأردن لم يبدأ مواجهته مع الإسلاميين اليوم أو أمس إنما بدأت المواجهة من سنوات بعيدة لكنه حافظ على إدارة متوازنة للعلاقات ولكن حظر الجماعة في مصر واعتبارها إرهابية من الخليج الداعم بالتاكيد سيغير  في شكل إدارة التوازن الأردنية للتعامل مع الأخوان.

من الملاحظات الأخرى التي سجلها ناشطون وباحثون أن الخطوة اتخذت في هذا التوقيت في ظل انقسام وخلافات تعيشها جماعة الأخوان المسلمين في الأردن من حيث طبيعة وشكل التعامل مع النظام في الأردن وقد بدا هذا في التشكيك في اعتقال «بني أرشيد» أو ابداء الشماتة باعتقاله من قبل هؤلاء، وفي حال كان هذا الخلاف كبيرا وجذريا فإن هذا الأمر لا يبشر بخير في مستقبل جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ما لم يتم حل الخلافات سريعا. وخصوصا أن السلطات ربما تراهن على انقسام الجماعة وهو ما يخفف عليها تبعات حظرها أو ملاحقتها.

ختاما فإن الأردن كما مصر كما البحرين قد دخل في دوامة التبعية الخليجية ويمكن القول أن السفير الإماراتي في عمان بات عنصرا مهما في القرار الأردني الحالي أو القادم وهذا ما يرجح أن تتوتر الأمور بشكل أكبر ما لم تتدخل جهات دولية أخرى كالولايات المتحدة ومن أجل مصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل.