أحالت السلطات الأمنية المصرية بمطار القاهرة، البرلماني والمخرج الشهير «خالد يوسف»، بعد توقيف وجيز إلى النيابة للتحقيق معه فيما نسب إليه من حيازة أقراص مخدرة.
وأوضح «طارق العوضي»، محامي «يوسف» المتواجد معه بمقر النيابة المنعقدة بالعباسية شرقي العاصمة أن موكله تم إحالته للنيابة لحيازته أقراص «الزانكس» وهي مهدئة ومنومة ويتم صرفها من الصيدليات بروشتة (وصفة) عادية من الطبيب.
وقال «العوضي»، في تصريحات صحفية إن «هشام حتاته» أستاذ الطب النفسي حضر للنيابة للإدلاء بشهادته وأنه من قام بصرف الدواء لزوجة «يوسف» وتقديم روشتة طبية بذلك.
وكانت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، ذكرت في وقت سابق، اليوم الأحد، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران 799 والمتجهة إلى باريس، تقدم البرلماني والمخرج «خالد يوسف للسفر، إلا أن جهاز فحص الحقائب بالأشعة بالمطار كشف وجود أجسام معتمة بداخل حقيبته وبفتحها تبين وجود أقراص من عقار «الزانكس».
وأضافت: «تلك الأقراص مدرجة على جدول المخدرات (جدول باتفاق وزارتي الصحة والداخلية) وتم توقيف يوسف وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لنيابة النزهة للتحقيق فيها».
وبشأن كون «يوسف» برلمانيا ويحتاج لرفع الحصانة عنه أولا وفق القانون، أكدت المصادر أنه تم ضبط «يوسف» في حالة تلبس، وهذا استثناء معروف لا يحتاج لإذن مسبق.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور «شوقي السيد» أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن النائب «خالد يوسف» ضبط في حالة تلبس، وهي لا تتعارض بأي شكل مع الحصانة، وإذا وجد النائب في حالة تلبس لا يحتاج ضبطه إذن مجلس النواب.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن عملية القبض على النائب صحيحة إجرائيا، وتستمر التحقيقات معه، لكن مع استمرارها يتطلب الأمر رفع الحصانة عنه، حتى إذا ما وجه له اتهام أو أحيل للمحاكمة.
وأوضح «السيد» أن كون «يوسف» قدم روشتة موصوفا فيها المهدئ المضبوط معه، فهذا أمر راجع إلى تقدير النيابة العامة، سواء طلبت تحليل المخدر، أو اعتدت بالروشتة المقدمة من عدمه.
يذكر أن «خالد يوسف» مخرج مصري شهير قدم عددا كبيرا من الأفلام المصرية الشهيرة واختاره الجيش المصري لتصوير مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي مهدت لإعلان وزير الدفاع آنذاك «عبدالفتاح السيسي» والرئيس الحالي لعزل الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بعدها بأيام.
