عملت بعض البلدان الأفريقية بجد على مدى العقدين الماضيين للحد من النمو السكاني. وتتمثل المعادلة البسيطة الخاصة في هذا الشأن فى أن التنظيم الجيد للأسرة يؤدي إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي والحد من الفقر.

لكن هذه المكاسب يمكن أن تنقلب قريبًا بعد إعادة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» العمل بسياسة تعود لعهد الرئيس الأسبق «ريجان»، تحظر تمويل الولايات المتحدة لأي منظمة توفر معلومات عن الإجهاض أو تؤيده أو تقدم إحالات إلى أخصائيين أو خدمات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويرى «جاكسون كايكويكو»، المدير التنفيذي للمنظمة غير الهادفة للربح «ريبرودكتيف هيلث أوغندا» (آر إتش يو) للصحة الإنجابية إن الحظر ستكون له «آثار مدمرة» على إفريقيا، حيث تعتمد عشرات المنظمات والجماعات العاملة في مجال تنظيم الأسرة على التمويل من الولايات المتحدة.

ويحذر «كايكويكو» من أنه سيتعين على كثير من هذه المنظمات والجماعات أن تغلق أبوابها متى تم تنفيذ الحظر.

وفُرضَ الحظر لأول مرة في عهد الرئيس «رونالد ريجان»، وأعاده «جورج دبليو بوش» بعد إلغاء «بيل كلينتون» لهذا التدبير.

وفي عام 2009، رفع الرئيس «باراك أوباما» «قانون تكميم الأفواه العالمي»، الذي سمي كذلك لأنه يمنع بشكل فعال المنظمات الدولية غير الحكومية حتى من مناقشة الإجهاض أو الدعوة إلى إضفاء الصفة القانونية عليه من مالها الخاص.

وتقول مؤسسة «ماري ستوبس انترناشونال»، وهي منظمة عالمية غير ربحية تقدم وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن للنساء في 37 بلدًا، إن خسارة خدماتها خلال فترة «ترامب» لمدة أربع سنوات يمكن أن تسبب 6 ملايين و500 ألف حالة حمل غير مرغوب فيه.

وسيمنع الحظر أيضًا مؤسسة «ماري ستوبس إنترناشونال» من تقديم وسائل منع الحمل لـ1.5 ملايين امرأة كل عام، معظمهن في البلدان الأكثر فقرا في العالم، ما سيؤدي إلى 2.2 مليون حالة إجهاض، و2.1 مليون حالة إجهاض غير آمنة و21700 حالة وفاة أمهات، وفق ما تقول المؤسسة في بيان.

ومن جانبها ترى «مارجوري نيومان ويليامز» مديرة العمليات الدولية في «ماري ستوبس إنترناشونال»، من أن هذا يحرم الناس من الحق في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تحسن ظروفهم المعيشية، من الفتاة التي كان يمكن أن تتجنب الحمل غير المرغوب فيه وتواصل تعليمها، إلى الأم لخمسة أطفال التي كان يمكن أن تتجنب المخاطر التي تهدد حياتها بسبب الإجهاض غير المأمون .

وتضيف «نيومان ويليامز» أن هذه السياسة لن يكون لها تأثير سلبي على الصحة فقط، ولكن أيضًا على الآفاق الاقتصادية للمرأة، وبالتالي زيادة الفقر، بحسب قولها.

وبحسب توقع ورؤية صندوق الأمم المتحدة للسكان «يو إن إف بي إيه» فإن اقتصادًا صغيرًا، كذلك الموجود في أوغندا الواقعة شرقي إفريقيا، على سبيل المثال، يمكن أن يفقد ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالى السنوي بسبب الحمل في سن المراهقة.

ويعتبر «كايكويكو» أن «قرار ترامب سيؤدي لزيادة التخلف وعدم النمو وجعل الفقراء أكثر فقرا لأنه سيثقلهم بالمزيد من الأطفال».

ويوضح «سنواجه المزيد من حالات التسرب من المدارس، وحالات زواج مبكر أكثر، والمزيد من عمليات الإجهاض والمزيد من حالات الحمل بين المراهقات».

ومن جانبه ينتاب مكتب كينيا في «إيباس»، وهي مؤسسة عالمية لدعم الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، القلق من أن حظر «ترامب سيعاقب النساء اللاتي يعانين ظروفًا صعبة بالفعل عن طريق جعل الخدمات المنقذة للحياة بعيدة عن متناولهن».

وتقول «ليزا كيمبو» مديرة مكتب «إيباس» في كينيا، إن كل يوم، تموت 830 امرأة في البلدان النامية من المضاعفات المرتبطة بالحمل أو الولادة.

وتدفع «كيمبو» بوجهة نظر تقول «الأبحاث أظهرت أن القيود المفروضة على هذه الخدمات لن يكون لها تأثير على الحد من معدل الإجهاض، وإنما زيادة في معدل حالات الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون».

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه في كل عام تكون 21.6 ملايين امرأة في حاجة ماسة جدًا لإنهاء حملهن لدرجة أنهن يخاطرن بحياتهن عن طريق اختيار الإجهاض غير المأمون.

ويردد «إيمانويل أكوتو»، مدير برنامج تنظيم الأسرة في غانا الواقعة غربي إفريقيا، مخاوف «كيمبو»، معززاً وجهة نظرها.

ويضيف «أكوتو» «إذا لم تتمكن منظمات الإغاثة من تقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا بعد ذلك، فإن الآلاف من النساء سيفقدن القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات».

«النساء في أفريقيا سيعانين ويمتن ..بسبب نقص الأموال»، بحسب قوله.